العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»: نستهدف زيادة محفظة استثماراتنا إلى 3 مليارات جنيه

مستفيدةً من تحسن مؤشرات أدائها المالي والتشغيلي، وزيادة حجم أعمالها وتنوع محفظتها التأمينية، تواصل شركة المهندس للتأمين تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في سوق التأمين المصري، بالتوازي مع تطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع والاستثمار في الحلول التكنولوجية.

خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»، قال إن إستراتيجية شركته ترتكز على تنويع المحفظة التأمينية وتطوير منتجات تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب توسيع قنوات البيع وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى إطلاق منتجين جديدين لتأمين الحيوانات الأليفة، فضلًا عن التوسع في توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة العمليات وتطوير خدمات التأمين.

وأوضح عبدالصادق، في حوار خاص، أن الشركة حققت نموًا إيجابيًا خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت أقساطها إلى نحو 1.04 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.5%، فيما صعد فائض النشاط التأميني إلى 167 مليون جنيه، وصافي الربح إلى نحو 117 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بزيادة حجم الأعمال وجذب عملاء جدد والتوسع مع العملاء الحاليين.

وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بإجمالي أقساطها إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2026، وزيادة محفظتها الاستثمارية إلى 3 مليارات، مع تحقيق نمو مدروس يحافظ على جودة المحفظة التأمينية والربحية الفنية، وإلى نص الحوار..

المنطقة مرت مؤخرًا ببعض التوترات الجيوسياسية، كيف ترى انعكاس ذلك على صناعة التأمين؟

المتغيرات الجيوسياسية أصبحت عاملًا مؤثرًا في بيئة المخاطر العالمية، نتيجة انعكاساتها على سلاسل الإمداد والطاقة والنقل والتجارة، فضلًا عن تأثيرها في معدلات التضخم وتكاليف الإصلاح والتعويضات؛ كما أن تداخل المخاطر قد يؤدي إلى وقوع خسائر متزامنة في أكثر من سوق أو قطاع.

وبالنسبة إلى السوق المصرية، يختلف تأثير هذه التطورات باختلاف طبيعة النشاط التأميني ودرجة ارتباطه بالأسواق الخارجية، إلا أن انعكاساتها تظهر بصورة غير مباشرة من خلال تكلفة إعادة التأمين والضغوط التضخمية على المطالبات وتقلبات عوائد الاستثمار. ولذلك نتعامل مع هذه التطورات بحذر، مع المتابعة المستمرة للأسواق العالمية وتقييم انعكاساتها على الأخطار التي نقوم بتغطيتها.

ومن وجهة ذلك، هل تحدث تغييرات في أسعار وشروط التغطيات التأمينية نتيجة هذه التطورات؟

من الطبيعي أن تنعكس زيادة تكلفة الأخطار أو إعادة التأمين على شروط التغطية وأسعارها، خصوصًا في القطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر، مثل المشروعات الكبرى والطاقة والنقل؛ وقد نشهد مراجعة تدريجية للأسعار وحدود الاحتفاظ، إلى جانب اهتمام أكبر بتفاصيل الاستثناءات وشروط التغطية المرتبطة بالحرب والعقوبات والمخاطر السياسية.

لكن ذلك لا يعني زيادة عامة أو موحدة في الأسعار؛ إذ يرتبط التسعير بطبيعة الخطر وموقعه ومدى توافر الطاقة الإعادية؛ وكلما كان العميل ملتزمًا بمعايير الوقاية وإدارة المخاطر، انعكس ذلك إيجابيًا على تقييم الخطر وشروط التأمين المتاحة له.

وهل تغيرت احتياجات العملاء في ظل حالة عدم اليقين الحالية؟

نلاحظ تزايد اهتمام العملاء بفهم نطاق الحماية الفعلي، وليس فقط الحصول على وثيقة بأقل تكلفة، كما أصبح هناك اهتمام أكبر باستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر السيبرانية، إلى جانب التغطيات التقليدية؛ كما أن الشركات ذات الأنشطة الدولية أو سلاسل الإمداد الممتدة قد تحتاج إلى دراسة تغطيات متخصصة للمخاطر السياسية أو العنف السياسي ومخاطر الحرب، وفقًا لطبيعة النشاط والأسواق التي تعمل بها.

ومن جانبنا، نحرص على الحوار مع العملاء لفهم احتياجاتهم التشغيلية وتقديم التغطية المناسبة، مع توضيح حدود الوثيقة واستثناءاتها بصورة واضحة.

وكيف ترى أهمية إعادة التأمين في هذه المرحلة؟ وهل تتجهون إلى تنويع اتفاقياتكم؟

إعادة التأمين تمثل شريكًا استراتيجيًا لشركات التأمين؛ فهي تتيح توزيع الأخطار الكبيرة، وتعزز القدرة الاستيعابية، وتساعد على حماية المركز المالي من الخسائر الاستثنائية؛ وتزداد أهميتها في ظل ارتفاع تكلفة الأخطار وتغير شهية معيدي التأمين عالميًا.

ونحن نولي اهتمامًا كبيرًا لاختيار شركاء إعادة التأمين وفقًا لمعايير الملاءة والتصنيف الائتماني والخبرة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، إلى جانب دراسة سجل التعاملات وسرعة تسوية المطالبات ومدى استقرار العلاقات معهم، كما نعمل على تنويع مصادر إعادة التأمين وتحديد حدود الاحتفاظ بما يتناسب مع طبيعة محفظة الشركة، إذ نرى أن تعزيز قدرات إعادة التأمين الإقليمية والتعاون بين الأسواق يمكن أن يدعم الاحتفاظ بجزء أكبر من الأخطار داخل المنطقة، متى توافرت الأطر الفنية والتنظيمية المناسبة.

خالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

المشروعات القومية والتطوير التشريعي يدعمان نمو سوق التأمين.. وتبسيط المنتجات مدخل لتعزيز الوعي

وماذا عن دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين؟

التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة العميل ورفع كفاءة العمليات؛ إذ يساعد على تسهيل استقبال الطلبات والاستفسارات، وتسريع تداول البيانات، وتحسين متابعة المطالبات، وتوفير معلومات أكثر دقة للإدارة عند اتخاذ القرار، كما يمكن توظيف أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم الاكتتاب واكتشاف أنماط الاحتيال وتحليل سلوك المطالبات.

ومع ذلك، ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة داعمة للقرار، وليس بديلًا عن الخبرة الفنية والحكم المهني، خاصة في القرارات الاكتتابية وتسوية المطالبات التي تتطلب تقييمًا متخصصًا، ويعتمد نجاح هذه الأدوات على جودة البيانات وتكامل الأنظمة ووجود كوادر قادرة على استخدامها، كما يجب أن يصاحب التوسع الرقمي اهتمام متزايد بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء وضمان استمرارية الأعمال.

 ما أبرز التحديات والفرص التي تشهدها سوق التأمين المصري حاليًا؟

من أبرز التحديات الحفاظ على التوازن بين المنافسة السعرية والربحية الفنية، وارتفاع تكاليف الإصلاح والتعويضات، وضغوط إعادة التأمين، ومتطلبات التطوير التكنولوجي والأمن السيبراني، كما تظل الحاجة قائمة إلى توافر بيانات أكثر دقة تساعد الشركات على تسعير الأخطار بصورة علمية؛ وفي المقابل، تضم السوق فرصًا كبيرة، أبرزها المشروعات القومية الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، والتقدم الرقمي، وتحسن الإطار التشريعي والرقابي.

البيانات المتاحة تشيرإلى ارتفاع حجم أقساط السوق خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 65.7 مليار جنيه، مقابل 56.8 مليار في الفترة المقارنة، بمعدل نمو يقارب 15.7%، ولزيادة مساهمة التأمين في الاقتصاد، يلزم تطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع وتحسين تجربة العميل.

كيف يمكن زيادة الوعي التأميني والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء؟

زيادة الوعي تتطلب تبسيط الرسالة التأمينية وربطها باحتياجات الأفراد والشركات اليومية، مع توضيح ما تغطيه الوثيقة وما لا تغطيه، وتقديم منتجات مرنة تتناسب مع مستويات الدخل وطبيعة الأنشطة؛ كما يسهم تنويع قنوات التوزيع، سواء من خلال الفروع أو شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد أو الشراكات والمنصات الرقمية، في الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

ونعد شركات الوساطة التأمينية والوسطاء شركاء استراتيجيين في تنمية أعمال الشركة، ونحرص على بناء علاقات مهنية مستدامة معهم، بالتوازي مع تنمية المبيعات المباشرة والقنوات الرقمية، بما يحقق التكامل بين مختلف قنوات التوزيع، كما نولي اهتمامًا بتقديم تجربة واضحة وسهلة للعميل في جميع مراحلها، بدءًا من طلب العرض وإصدار الوثيقة، مرورًا بخدمة ما بعد البيع، وانتهاءً بتسوية المطالبة؛ فالثقة تُبنى من خلال الالتزام الفعلي وقت الحاجة إلى التعويض.

خالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

633 مليون جنيه تعويضات مسددة خلال 6 أشهر.. و1.19 مليار حقوق المساهمين بنهاية يونيو

 ماذا عن أداء شركة المهندس للتأمين خلال النصف الأول من عام 2026؟

حققنا أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الأقساط إلى نحو 1.04 مليار جنيه، مقابل 813.9 مليون في الفترة المقارنة، بمعدل نمو بلغ 27.5%، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو أعلى من متوسط نمو السوق خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع فائض النشاط التأميني إلى نحو 167 مليون جنيه، بمعدل نمو 24%، وصافي الربح إلى نحو 117 مليونا، بمعدل نمو 28.7%؛ وجاء هذا النمو بصورة أساسية نتيجة زيادة حجم الأعمال، سواء من خلال جذب عملاء جدد، أو التوسع في التعامل مع العملاء الحاليين، وهو ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للشركة.

وماذا عن تطور التعويضات والاستثمارات للشركة؟

التعويضات المسددة بلغت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 633 مليون جنيه، مقابل 353 مليونا في الفترة المناظرة من العام الماضي، وننظر إلى التعويضات باعتبارها جوهر الالتزام التأميني تجاه العملاء؛ لذلك نحرص على سرعة تسويتها وفقًا لشروط الوثائق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة إدارة المطالبات والحد من الممارسات غير الفنية.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ حجم المحفظة الاستثمارية نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.4 مليار في ختام 2025، كما ارتفع صافي الدخل الاستثمارات من إلى نحو 198.5 مليون جنيه، مقابل 164.6 مليون جنيه، بمعدل نمو يقارب 20.6%؛ وبلغت حقوق المساهمين نحو 1.196 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يدعم قدرة الشركة على مواصلة نشاطها والتعامل مع التزاماتها.

ما أبرز مستهدفات الشركة خلال العام الجاري؟

الشركة تسعى إلى الوصول بإجمالي الأقساط إلى نحو 2.2 مليار جنيه خلال 2026، مقارنة بنحو 1.751 مليار في 2025، إلى جانب زيادة حجم المحفظة الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات جنيه؛ وقد حققنا خلال النصف الأول ما يقرب من 47% من مستهدف الأقساط السنوي، وهو ما يجعل النصف الثاني فترة مهمة لاستكمال المستهدفات.

وتقوم خطتنا لزيادة الحصة السوقية والتوسع على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات لم تُغطَّ بالقدر الكافي، وتوسيع قنوات البيع، وتحسين سرعة وجودة الخدمة، كما يتيح التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء وفي نطاقات جغرافية أكبر، دون ارتباط التوسع بالضرورة بزيادة عدد الفروع، ونسعى إلى تحقيق نمو مدروس يحافظ على جودة المحفظة التأمينية والربحية الفنية، إذ لا ننظر إلى النمو باعتباره زيادة رقمية في الأقساط فقط، وإنما نستهدف تحقيق عائد فني واستثماري مستدام.

كيف توازنون بين التوسع في الأقساط وتحقيق الربحية الفنية؟

التوازن بين النمو والربحية يمثل إحدى أهم أولوياتنا؛ فالمنافسة السعرية غير المدروسة قد تؤدي إلى زيادة حجم الأقساط على المدى القصير، لكنها تولّد ضغوطًا على النتائج الفنية عند ظهور المطالبات؛ ونعتمد في ذلك على أن يكون التسعير قائمًا على التقييم الفني الدقيق لطبيعة الخطر وحجمه واحتمالية تحققه، مع دراسة سجل الخسائر وإجراءات الوقاية وحدود الاحتفاظ المناسبة ومدى توافر إعادة التأمين، كما نتعامل بحذر أكبر مع المنشآت التي لا تمتلك أنظمة وقاية كافية، لأن الوقاية أقل تكلفة بكثير من الخسائر، فضلًا عن أن التسعير الفني السليم يحافظ على قبول معيدي التأمين للمخاطر.

وفي هذا الإطار، نجري تعديلات تدريجية ومدروسة على أسعار بعض الفروع بما يواكب التضخم وتكلفة إعادة التأمين، بما يحمي قدرة الشركة على الوفاء بالتعويضات في ظل المنافسة السعرية الشديدة، كما نتبنى استراتيجية لتنويع المحفظة التأمينية والحد من تركزها في فرع أو نشاط بعينه، من خلال تحقيق توازن بين مختلف الفروع وفقًا لطبيعة الأخطار ومستويات الاحتفاظ المناسبة، مع مراجعة شروط التغطيات وحدود المسؤولية والاستثناءات، وهدفنا ليس مجرد إصدار وثائق أكثر، وإنما بناء محفظة تأمينية سليمة وقادرة على الاستمرار.

خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

إطلاق منتجين جديدين لتأمين الحيوانات الأليفة.. وتوسع في استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وما القطاعات أو الأخطار التي تحظى باهتمام الشركة في المرحلة الحالية؟

نهتم بالقطاعات التي تتطلب خبرة فنية وقدرة على تقييم الأخطار، ومنها تأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية والصناعية والنقل والحريق والمسؤوليات، وقد نجحت الشركة مؤخرًا في جذب وإسناد عدد من العمليات التأمينية الكبيرة في هذه الفروع، بما عزز حضورها ومكانتها في السوق، وترتبط هذه الأنشطة بدرجة كبيرة بحركة الاستثمار والمشروعات، لكنها تتطلب في الوقت نفسه معاينات دقيقة وتسعيرًا فنيًا ومتابعة مستمرة لإجراءات السلامة.

ونعمل على تطوير حلول تأمينية تتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة أنشطتهم، مع الاهتمام بالمنتجات المتخصصة التي تفتح مجالات جديدة للسوق، وفي هذا الإطار، أطلقنا مؤخرًا منتجين جديدين لتأمين الحيوانات الأليفة؛ الأول للتغطية الطبية، ويشمل الكشف والعلاج البيطري والإقامة بالمستشفيات البيطرية والعمليات والأشعة والتحاليل، والثاني للمسؤولية المدنية عن الإصابات البدنية الناتجة عن الحيوان، ويغطي المسؤولية القانونية، ونتيح المنتجين حاليًا من خلال خدمة العملاء والفروع والقنوات الرقمية.

«المهندس للتأمين» حصلت مؤخرًا على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، ماذا تمثل هذه الخطوة بالنسبة للشركة؟

حصول الشركة على شهادة ISO 9001:2015 يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويؤكد التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات ورفع كفاءة الأداء، وننظر إلى الجودة باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، وليست مجرد شهادة أو اعتماد؛ فهي ترتبط بكفاءة الإجراءات، ووضوح المسؤوليات، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على تقديم خدمات تأمينية تلبي احتياجات العملاء وتحقق تطلعاتهم.

كما يعزز تطبيق نظام إدارة الجودة ثقافة التحسين المستمر داخل الشركة، ويساعد على مراجعة العمليات وتطويرها بصورة منتظمة، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وتجربة العملاء.