مصر و17 دولة تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية المدنيين في غزة

أدان وزراء خارجية 18 دولة، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدين أن الهجوم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، ودولة فلسطين، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإندونيسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية.

وأدان الوزراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلًا عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الوزراء إلى أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجددًا خطر الموت نتيجة التعرض لدرجات الحرارة شديدة البرودة.

ودعا وزراء الخارجية إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.

وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

كما طالب الوزراء إسرائيل بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون أي عوائق، مؤكدين ضرورة تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن إحراز أي تقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق، بما يضمن وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين في قطاع غزة دون تأخير.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

واختتم وزراء الخارجية البيان بالتأكيد مجددًا على عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.