رئيس «اكسبولينك»: 14% فقط مساهمة الصادرات في الدخل القومي المصري رغم الإمكانات الإنتاجية

قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إن صادرات قطاع المنسوجات والملابس المصرية حققت نموًا تجاوز 30% خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، مدفوعة بإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية واتجاه الأسواق الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة إلى تنويع مصادر الاستيراد والاعتماد بصورة أكبر على الأسواق الأفريقية بدلًا من الموردين الآسيويين.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا أن التحولات التي تشهدها خريطة الإنتاج والتجارة العالمية تمثل فرصة كبيرة أمام مصر والدول الأفريقية لجذب استثمارات جديدة في قطاع المنسوجات والملابس، خاصة مع توجه الشركات العالمية إلى تقصير سلاسل الإمداد والانتقال من نموذج الإنتاج في المناطق البعيدة إلى المناطق الأقرب للأسواق المستهدفة، فيما يعرف بمفهوم «Nearshoring».

وأوضح قاسم أن هذا التوجه لا يرتبط بزيادة معدلات الاستهلاك في الأسواق الأوروبية والأمريكية، بقدر ارتباطه بإعادة توزيع مصادر الإنتاج والاستيراد، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية بدأت تتجه إلى الاستيراد من أفريقيا بدلًا من آسيا، ومن المتوقع استمرار هذا التحول خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن صناعة الملابس والمنسوجات تعد من أكثر الصناعات قدرة على استيعاب العمالة، بما يجعلها قطاعًا مهمًا في توفير فرص العمل، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بأداء الصادرات المصرية، أكد رئيس جمعية المصدرين المصريين أن حجم الصادرات لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية والإنتاجية التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز نحو 14% من الدخل القومي، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاهتمام بملف التصدير ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

وأوضح أن الجمعية اقترحت إنشاء سلسلة من المناطق الصناعية الخضراء في صعيد مصر، بهدف توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تعاني ارتفاع معدلات البطالة والفقر، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الجغرافية والاجتماعية.

وشدد قاسم على أهمية أن تتزامن جهود زيادة الناتج القومي مع توسيع نطاق التنمية، باعتبارها الطريق لتعزيز دخول المواطنين وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وفيما يتعلق بتأثير سعر الصرف على تنافسية المنتجات المصرية، أوضح قاسم أن انخفاض قيمة العملة المحلية قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات، لكنه في المقابل يرفع تكلفة المكونات ومدخلات الإنتاج المستوردة، بما يخلق حالة من التوازن بين المكاسب والتكاليف.

وأكد أهمية ألا تعتمد زيادة الصادرات المصرية على خفض قيمة العملة، وإنما على تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وبشأن برنامج رد أعباء الصادرات، شدد رئيس جمعية المصدرين المصريين على أهمية النظر إلى المساندة التصديرية باعتبارها آلية لتعويض الأعباء الإضافية التي يتحملها المصدر المصري مقارنة بنظرائه في الأسواق المنافسة، وليس باعتبارها دعمًا تقليديًا للصادرات.

وأوضح أن المصدرين المصريين يواجهون تكاليف وأعباء قد تفوق ما يتحمله منافسوهم في دول مثل الصين وسنغافورة والهند، ومن ثم فإن رد الأعباء يستهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن التصدير يتيح للمصانع الوصول إلى سوق يضم نحو 8 مليارات مستهلك حول العالم، بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية التي يقدر عدد سكانها بنحو 100 مليون نسمة، وهو ما يمنح الشركات فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج وتحقيق وفورات الحجم.

وفيما يتعلق بفرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الأفريقية، قال قاسم إن القارة تمتلك مقومات نمو كبيرة، في مقدمتها سوق استهلاكية واسعة تضم نحو 1.4 مليار نسمة، إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب دون سن 30 عامًا.

لكنه أكد أن ضعف البنية التحتية يمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، في ظل نقص شبكات الطرق والربط بين الدول، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالموانئ وخطوط النقل والملاحة البحرية.

وأضاف أن تجاوز هذه التحديات يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية الإقليمية، بما يسهل حركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية، ويتيح الاستفادة من الإمكانات البشرية والسوقية الكبيرة للقارة.