مصر تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الجاري تنفيذها، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وذلك خلال لقاء نظمّه مكتب المحاماة العالمي “DLA Piper” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركته في قمة الأعمال “B20 USA 2026″، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي.

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب “DLA Piper” ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، حيث تناولت المناقشات جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية ووضوحًا، ويدعم التوسع في تدفقات الاستثمار.

وفي سياق متصل، استعرض فريد استراتيجية الدولة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تتصدرها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الواعدة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الاستثمارية الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويرفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.

وعلى صعيد تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، أشار الوزير إلى جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بمختلف مراحل رحلة المستثمر، لافتًا إلى قرب إطلاق منصة “رحلة المحضر” المعنية بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ويحد من الأعباء الإجرائية على الشركات.

كما استعرض جهود التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.

وتناولت المناقشات كذلك جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، والعمل على توسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم خطط زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وشدد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة الاقتصادية، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على ترجمة الإصلاحات الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.