مصر لتأمينات الحياة تحصل على رخصة مزاولة نشاطها عبر التكنولوجيا المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لشركة مصر لتأمينات الحياة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» المتخصصة في خدمات التحقق الإلكتروني، في خطوة تدعم جهود الشركة للتوسع في تقديم خدماتها الرقمية وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.

وجاءت الموافقة من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء من خلال النظم التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتزامنًا مع هذه الخطوة، تستعد شركة مصر لتأمينات الحياة لطرح 20% من أسهم رأسمالها في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، بدأت الشركة اتخاذ خطوات تمهيدية جديدة لاستكمال إجراءات الطرح، بعدما تقدمت بمستندات إلى البورصة المصرية لقيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، مع الإبقاء على رأس المال المصدر دون تغيير عند 5 مليارات جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية في وقت سابق تقدم الشركة بمستندات تتضمن تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بما يرفع عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم، مقابل 500 مليون سهم قبل التجزئة، إلى جانب إعادة صياغة المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وتعديل المواد أرقام 4 و6 و7 في ضوء ذلك.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر القابضة للتأمين قد وافقت على طرح 20% من أسهم رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركة وتعزيز تواجدها في سوق المال، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وسبق أن اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات التمهيدية لإتمام الطرح، شملت القيد المؤقت لأسهم الشركة بالبورصة المصرية، واختيار شركة «إي إف جي هيرميس» مديرًا لعملية الطرح، تمهيدًا لبيع حصة تبلغ 20% من رأسمالها، مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة.

وتتراوح التقديرات المستهدفة لقيمة الطرح بين 14 و18 مليار جنيه، وفقًا للتقييم النهائي وظروف السوق، بما يجعله أحد أبرز الطروحات الحكومية المرتقبة بالبورصة المصرية.

ومن المقرر إتمام الطرح قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، بما يدعم خطط الشركة للتوسع والنمو، ويعزز مستويات الحوكمة والإفصاح ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب إتاحة فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين في قطاع التأمين المصري.