مركز تدريب التجارة الخارجية يطلق 3 مبادرات لتأهيل جيل جديد من المصدرين

أعلنت د. ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق 3 مبادرات تدريبية جديدة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وتأهيل كوادر متخصصة للعمل في مجال التجارة الخارجية، من خلال منح مجانية وبرامج تدريبية مدعومة بنسب تصل إلى 75%، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق تنمية الصادرات وهيئة التدريب للتجارة الدولية في كندا.

وقالت ، خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر “مستقبل الصادرات المصرية”، إن المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المركز لنشر ثقافة التصدير وإعداد أجيال جديدة من المصدرين وفقاً للمعايير المهنية الدولية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأوضحت أن التصدير لا يقتصر على توافر المنتج أو تقديم سعر تنافسي، وإنما يتطلب الإلمام بمنظومة متكاملة من الجوانب الفنية والتنظيمية والتسويقية، بدءاً من جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مروراً بالتسعير والتفاوض، وصولاً إلى صياغة العقود وإدارة التعاملات التجارية الدولية.

واستعرضت المدير التنفيذي للمركز خريطة البرامج التدريبية التي يقدمها لتلبية احتياجات القطاعات التصديرية، مشيرة إلى أنها تشمل برامج أساسية وإلزامية، من بينها “ممارسة التصدير” و”ممارسة الاستيراد”، باعتبارهما من متطلبات القيد في سجلي المصدرين والمستوردين.

وأضافت أن المركز يوفر برامج تخصصية تستهدف تطوير مهارات العاملين بالشركات، تشمل إعداد أخصائي التصدير، وتحقيق جودة المنتج المعد للتصدير، والتعبئة والتغليف، والتسعير الدولي، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في أنشطة التصدير.

وكشفت كامل عن حصول برنامج إدارة التصدير المهني (Professional Export Management Program – PEMMP) على اعتماد دولي من هيئة التدريب للتجارة الدولية في كندا، موضحة أن البرنامج يمنح أخصائيي ومديري التصدير دبلوماً دولياً معتمداً في التجارة الخارجية، بما يدعم كفاءتهم المهنية ويعزز فرصهم في سوق العمل الدولي.

وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة، أوضحت كامل أن أولى المبادرات تتمثل في مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير” (STEP) في مرحلته الثانية، والذي ينفذ بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف تقديم منح تدريبية مجانية بالكامل لـ600 مصدر إضافي.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع نجحت في تدريب 600 مصدر، فيما تتوزع مستهدفات المرحلة الثانية بين تدريب 500 مصدر ضمن برنامج إعداد أخصائي التصدير، وإتاحة الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية لـ100 مصدر، بما يسهم في بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة للتعامل مع متطلبات التصدير والأسواق الدولية.

وأضافت أن المبادرة الثانية تتمثل في مشروع “بدايتك لريادة التصدير” (START)، الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، ويقدم منحاً تدريبية مجانية تستهدف الطلاب وشباب الخريجين وأصحاب المشروعات الناشئة.

ويستهدف المشروع تعريف المشاركين بمبادئ ريادة الأعمال وآليات تحويل الأفكار والمشروعات إلى أنشطة قابلة للتصدير، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة لدخول مجتمع المصدرين، ويساعد على بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أما المبادرة الثالثة، فتتمثل في اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتأهيل العاملين بالشركات، يقدم الصندوق بموجبها دعماً مالياً يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية التي يوفرها المركز.

وأكدت كامل أن هذه الآلية تتيح للشركات العاملة في مختلف القطاعات التصديرية تطوير مهارات كوادرها والاستفادة من البرامج المتخصصة بتكلفة أقل، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالتدريب، ويشجع الشركات على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين لديها.

وشددت المدير التنفيذي للمركز على أن البرامج التدريبية تعتمد على التطبيق العملي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال جلسات محاكاة لأدوار المصدر والمستورد، لتدريب المشاركين على مهارات التفاوض والتكتيكات التجارية، والتعامل مع الاختلافات الثقافية عند دراسة الأسواق والتواصل مع العملاء الدوليين.

وأوضحت أن التدريب يشمل تطبيقات عملية على إعداد وصياغة العقود التجارية الدولية، والتسعير الدولي للمنتجات المعدة للتصدير، مع احتساب تكاليف التعبئة والتغليف والشحن والنقل الدولي، ومراعاة شروط التجارة الدولية (Incoterms)، بما يساعد الشركات على تحديد التكلفة الفعلية للصفقات التصديرية وتجنب المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، من خلال تحسين كفاءة الشركات ورفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز قدرة الكوادر العاملة بها على التعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية وفتح وجهات تصديرية جديدة..