صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأوروبا ترتفع 185 مليون دولار خلال 9 أشهر من 2026

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 1.247 مليار دولار، مقابل 1.062 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 185 مليون دولار، تمثل نحو 21% من إجمالي صادرات القطاع.

وأوضح ، خلال مشاركته في منتدى القاهرة للأغذية الزراعية، الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 تحت عنوان “الحوار المصري الأوروبي للقطاع الخاص”، أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصناعات الغذائية المصرية، في ظل الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية لتعزيز حضورها وزيادة حصتها السوقية، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات التي تلتزم بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية وتضمن انتظام الإمدادات.

وأشار الضوي إلى أن التحدي أمام الشركات المصرية لم يعد مقتصرًا على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وإنما يمتد إلى تعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية وترسيخ قدرتها على المنافسة بصورة مستدامة، من خلال تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت مستوى قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت نحو 5.821 مليار دولار، مقابل 5.170 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12.6%، وزيادة قدرها 651 مليون دولار، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

ولفت نائب المدير التنفيذي للمجلس إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة في تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى 2848 شركة، مقابل 2710 شركات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت المنتجات المصرية إلى 182 سوقًا حول العالم، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم الدعم للشركات المصدرة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، أوضح الضوي أن عددًا من الدول سجل معدلات نمو ملحوظة في وارداته من الصناعات الغذائية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات إلى هولندا بنسبة 23% لتصل إلى 235 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى إسبانيا نموًا بنحو 101% لتبلغ 223 مليون دولار، وهو ما يعكس اتساع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لتنويع أسواقها وزيادة صادراتها إلى القارة الأوروبية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية في قطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، مستشهدًا بالفراولة المجمدة باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمنتجات المصرية ذات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، إذ بلغت صادراتها نحو 670 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

وشدد على أهمية التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية وتعظيم القيمة المضافة، موضحًا أن المنتجات الطازجة والمصنعة تمثل سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من المزرعة وتمتد إلى مراحل التصنيع والتعبئة والتصدير، بما يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين نظم الجودة والتتبع.

جاء ذلك خلال إدارة الضوي الجلسة الثالثة بالمنتدى، والتي حملت عنوان “تحديات وفرص المنتجات الطازجة والمصنعة في الأسواق الأوروبية”، بمشاركة الدكتور رافاييلي بريتيني، الخبير الزراعي ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر “EU-ZIRA3A”، والمهندس مدحت المليجي، مدير قطاع الأعمال الزراعية بجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “HEIA”، والمهندس طارق أبو بكر، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية ورئيس مجلس إدارة شركة فريدال، وسيف الصادق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجروكورب.

وناقشت الجلسة جاهزية الإنتاج الزراعي المصري للتصدير ومتطلبات الاستدامة، ودور التكنولوجيا وبناء القدرات في دعم صغار ومتوسطي المنتجين، إلى جانب تطوير نظم الجودة والتتبع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، واستعراض الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الضوي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على المراكز التصديرية التي حققتها مصر في المنتجات الرئيسية، وزيادة الحصة السوقية من واردات الأسواق الأوروبية، والتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات الأعلى قيمة مضافة، بما يدعم تحقيق نمو تصديري مستدام وتعظيم العائد الاقتصادي من الإنتاج الزراعي والصناعي.

وتأتي مشاركة المجلس التصديري للصناعات الغذائية في المنتدى ضمن جهوده لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية للاستفادة من الفرص التصديرية، ودعم التكامل بين قطاعي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.