الرقابة المالية تكثف استعداداتها لإطلاق «الشورت سيلينج» وتختبر نظام الإقراض المركزي

كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعاتها مع أطراف سوق المال لاستكمال التجهيزات الفنية والتنفيذية اللازمة لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» خلال الفترة المقبلة، في إطار تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

شملت الاجتماعات ممثلين عن البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لمراجعة الاستعدادات التشغيلية والتكنولوجية، والاتفاق على الإجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها وإعادة شرائها لاحقًا.

اختبارات فنية لنظام الإقراض المركزي

شهدت اللقاءات إجراء تجارب فنية على نظام الإقراض المركزي، للتحقق من كفاءة الربط الإلكتروني الفوري بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض.

تتيح المنظومة للعملاء الراغبين في اقتراض الأسهم الاطلاع على عروض الإقراض المقدمة من المستثمرين مالكي الأوراق المالية واختيار العروض المناسبة لاستراتيجياتهم الاستثمارية، كما تمكن العملاء المقرضين من متابعة عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

تناولت المناقشات مدى جاهزية البنية التكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومتطلبات الربط بنظام الإقراض المركزي، وآليات تمكين العملاء من متابعة عملياتهم بصورة لحظية، بما يضمن سرعة التنفيذ وانتظام العمليات عند بدء تطبيق الآلية.

كما تعمل الهيئة على إعداد دليل تفصيلي للإجراءات التنفيذية، يحدد مسؤوليات كل طرف والخطوات الواجب اتباعها، بما يضمن التزام شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وينظم التعامل مع الأوراق المالية محل الاقتراض.

في سياق متصل، تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، دراسة المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في الأسهم المؤهلة للإقراض، تمهيدًا للإعلان عن قائمة الأوراق المالية المتاحة للاستفادة من الآلية بالتزامن مع إطلاقها رسميًا.

إسلام عزام: الاختبارات الفنية تحقق نتائج مرضية

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز التواصل مع مختلف أطراف سوق المال والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن آليات التطبيق، بما يساعد على تهيئة السوق لإطلاق الشورت سيلينج وفق ضوابط واضحة.

أضاف أن الاختبارات الفنية التي أجريت على نظام الإقراض المركزي تحقق نتائج مرضية، وتؤكد كفاءة النظام وقدرته على دعم التطبيق العملي للآلية، مع تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة للمتعاملين، وبين الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

أوضح أن تطبيق الشورت سيلينج يستهدف زيادة مستويات السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، إلى جانب دعم تعميق سوق رأس المال المصري.

كيف تعمل آلية البيع على المكشوف؟

تعتمد آلية البيع على المكشوف على وجود طرفين رئيسيين؛ الأول مستثمر يمتلك أسهمًا ويرغب في إقراضها مقابل عائد، والثاني مستثمر يقترض هذه الأسهم بهدف بيعها في السوق انتظارًا لانخفاض أسعارها، ثم إعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى صاحبها.

يحقق المستثمر المقترض أرباحه من الفرق بين سعر بيع الأسهم وقت الاقتراض وسعر إعادة شرائها، بعد احتساب تكاليف الاقتراض والعمولات والمصروفات المرتبطة بالعملية، وذلك من خلال اتفاق مع شركة سمسرة مرخص لها بمزاولة النشاط.

برامج تدريبية لتأهيل شركات الوساطة والمؤسسات المالية

سبق أن نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا استهدف شركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد وآليات تطبيق الشورت سيلينج.

تناول البرنامج آلية عمل نظام الإقراض المركزي، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، إلى جانب اختصاصات شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ.

كما شمل التدريب قواعد تحديد حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإتاحة الأوراق المالية، وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم، فضلًا عن تنظيم الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية خلال فترة الاقتراض، والمعروفة باسم «Corporate Actions».

تضمن البرنامج شرح العقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين أو المقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية، إلى جانب النموذج الاسترشادي للعقد المبرم بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.

يحدد النموذج حقوق والتزامات طرفي التعاقد، والإجراءات التنفيذية لكل منهما، وقواعد احتساب المصروفات والعمولات والعوائد الناتجة عن استثمار هامش الضمانات وآلية توزيعها، فضلًا عن متابعة ضمانات الهامش وإغلاق مراكز الاقتراض عند تحقق الحالات المنصوص عليها في العقد أو القواعد الرقابية.

في إطار التوعية بالآلية الجديدة، نشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب محاضرة متخصصة قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم الشورت سيلينج ومزاياه وآلية تنفيذه.

استعرضت المحاضرة أدوار والتزامات جميع الأطراف المشاركة في العملية، بما يشمل المستثمر المقرض والمستثمر المقترض وشركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شرح طريقة عمل نظام الإقراض المركزي وآليات تسجيل ومتابعة مراحل العمليات بصورة لحظية.