وزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات أمريكية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، من خلال تهيئة مناخ الأعمال، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويوسع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة نظمها معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الأمريكية ومجتمع الأعمال، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري.

واستعرض فريد ملامح التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ترتكز على تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية.

وتناول الوزير تطورات عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات النمو والبطالة والاحتياطيات الدولية والتصنيف الائتماني، فضلًا عن الإصلاحات النقدية والمالية التي شملت تطبيق سياسة سعر صرف مرن واستهداف التضخم، وتطوير المنظومة الضريبية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بجهود تحسين بيئة التجارة والاستثمار، أشار إلى استمرار العمل على تيسير حركة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تنويع الأسواق التصديرية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ولفت فريد إلى أن مصر نجحت في تصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 سنوات من أصل آخر 10 سنوات، موضحًا أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما استعرض تطورات سوق المال المصري، وما شهده من نمو في قيم التداول والقيمة السوقية، بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، من خلال رقمنة إجراءات تأسيس الشركات وتطوير منصة الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، فضلًا عن إعادة هندسة الإجراءات لتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة الأنشطة الاستثمارية.

وأكد فريد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة البنية التحتية المتطورة، وتوافر الكفاءات البشرية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد على حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات استثمارية أوسع مع الولايات المتحدة، ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.