رئيس بنك نكست: منتجات تمويلية مرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي

أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أهمية تطوير منتجات مصرفية وتمويلية مبتكرة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، بما يسهم في تحويل تحويلاتهم من مجرد مصدر لتغطية النفقات الأسرية إلى أداة للادخار والاستثمار وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وأوضح سيف، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص وتأهيل واستثمار» ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك يتمثل في تسهيل فتح الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج، دون اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات والقنصليات واستكمال إجراءات التحقق من الهوية.

وأشار إلى أن البنوك قطعت شوطاً في تطوير المنتجات المخصصة لهذه الشريحة، من خلال إتاحة الحسابات الجارية وشهادات الادخار والمحافظ الدولارية وغيرها من الأدوات المصرفية، إلى جانب التطبيقات الرقمية التي تسمح بإجراء المعاملات عن بُعد، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على التوثيق والتحقق الرقمي من هوية العملاء (Digital Verification)، بما يتيح فتح الحسابات بسهولة وأمان من أي دولة.

وأضاف أن تسهيل فتح الحسابات والسيطرة الكاملة عليها وإمكانية تحويل الأموال من مصر وإليها بحرية تمثل عناصر أساسية لبناء علاقة مستدامة بين المصريين بالخارج والجهاز المصرفي، مؤكداً أن العميل لن يكون لديه حافز قوي لتحويل مدخراته إذا لم يكن واثقاً من قدرته على استخدامها أو استردادها عند الحاجة.

من تحويلات المصروفات إلى الاستثمار والادخار

وشدد سيف على ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، بحيث لا تقتصر على توفير احتياجات الأسرة والمصروفات اليومية، وإنما تمتد إلى الادخار والاستثمار وتكوين الثروات داخل السوق المصرية.

وأوضح أن تحقيق هذا التحول يتطلب تقديم منتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة دخول العاملين بالخارج والتزاماتهم المالية، بدلاً من الاكتفاء بالمنتجات الادخارية التقليدية، مشيراً إلى إمكانية تصميم نماذج تمويلية ترتبط بحجم التحويلات وانتظامها.

ولفت إلى أن إتاحة التمويل بالجنيه المصري للمصريين بالخارج، مقابل تحويلاتهم المنتظمة، يمكن أن تفتح المجال أمامهم للحصول على قروض وتمويلات داخل مصر، بما يساعدهم على شراء العقارات أو تمويل استثماراتهم وسداد الأقساط من خلال تحويلات دورية من الخارج.

وأضاف أن هذا النموذج من شأنه تعزيز ارتباط العميل بالبنك والسوق المصرية على المدى الطويل، وتحويل التحويلات إلى تدفقات منتظمة ومستدامة من النقد الأجنبي، بدلاً من اقتصارها على التحويلات المرتبطة بالاحتياجات الاستهلاكية.

4 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك نكست إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على أربعة مصادر رئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، تشمل قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، إلى جانب مصادر أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 47 مليار دولار، تمثل مورداً مهماً للاقتصاد المصري، خاصة أنها تمثل تدفقات صافية من النقد الأجنبي، بما يعزز أهميتها مقارنة بمصادر أخرى ترتبط بتكاليف تشغيلية أو التزامات مختلفة.

سهولة الإجراءات مفتاح جذب مدخرات المصريين بالخارج

وأكد سيف أن التحدي الرئيسي لا يتعلق فقط بتوفير المنتجات المصرفية والاستثمارية، وإنما بمدى سهولة الوصول إليها، مشيراً إلى أن انتشار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لا يعني بالضرورة سهولة وصول جميع المواطنين إليها، نظراً لبعد المسافات وصعوبة الانتقال في بعض الدول.

وأضاف أن المصريين بالخارج أصبحوا أكثر اعتماداً على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يجعل التوثيق الرقمي وفتح الحسابات إلكترونياً من أهم الأدوات القادرة على إحداث نقلة نوعية في تعاملهم مع البنوك المصرية.

وأكد على أن الجمع بين سهولة فتح الحسابات، وتوفير أدوات تمويلية مناسبة، وإتاحة إدارة الأموال والتحويلات رقمياً، يمكن أن يغير طبيعة العلاقة بين المصريين بالخارج والبنوك المحلية، وينقلها من علاقة قائمة على تحويل المصروفات إلى شراكة مالية واستثمارية طويلة الأجل.