الحكومة تبحث مقترحات اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص التشغيل

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال «منتدى مصر 2026»، والتوصيات المنبثقة عنه، خاصة المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.

وخلال الاجتماع، طرح المهندس محمد السويدي 4 مقترحات، يتعلق أولها بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، واحتياجات القطاعات المختلفة من البنود اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يتيح إعداد الدراسات والإجراءات المطلوبة لتعميق الصناعة وتجهيز المنشآت لتلبية تلك الاحتياجات.

وأوضح السويدي أن تجهيز المنتج الصناعي يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه المعلومات تمثل فرصة لتعميق الصناعة المصرية في عدد من القطاعات.

ويتعلق المقترح الثاني بإسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين.

أما المقترح الثالث، فيستهدف تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث يسري على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي، بما يعظم الاستفادة من القانون في مختلف العقود الحكومية، ويفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية لإنتاج تلك المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد الأجنبية.

ويتعلق المقترح الرابع بأهمية الالتزام بما ورد في قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في تلك المناطق، ويعزز استثمار الطاقات المتاحة، وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للمواطنين، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بالمقترحات المطروحة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجًا من الخارج له مثيل محلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا منذ أيام لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وشدد خلاله على ضرورة تفضيل المنتج المحلي.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة أنه جرى إرسال خطابات إلى جميع الوزارات للإخطار باحتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا للمقترح الأول، بما يساعد المصنعين على وضع سياساتهم وموازناتهم المتعلقة بالتوسعات المختلفة وتعميق الصناعة.

كما أكد هاشم اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، مشيرًا إلى التنسيق بالفعل مع وزير الاستثمار لتنفيذ هذا الأمر.

وفيما يتعلق بمراكز التدريب المهني، أوضح وزير الصناعة أنه يجري إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى كل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة منها، وإقرار سياسة تحفيزية، مع التعاون بين مختلف الجهات في هذا الشأن.