أسامة ربيع: 928 مليون دولار إيرادات قناة السويس من الأنشطة غير الملاحية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت إيرادات بقيمة 928 مليون دولار و141 مليار جنيه من الأنشطة والخدمات المقدمة خارج المجرى الملاحي خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الهيئة من العملة الأجنبية، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على رسوم عبور السفن.

وأوضح خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق أنشطتها إقليميًا ودوليًا، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والجهات العالمية، والتوسع في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب تنفيذ مشروعات التكريك وتطوير الموانئ وتوطين صناعة الوحدات البحرية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات التابعة للهيئة ويعزز قدرتها على المنافسة والتصدير.

وأضاف ربيع أن الهيئة تستهدف توظيف إمكاناتها الفنية وقدراتها التشغيلية في تنفيذ مشروعات خارج مصر، بما يحقق إيرادات إضافية بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تشمل أعمال التكريك والصيانة والإصلاح البحري ونمذجة الموانئ وتدريب البحارة والقباطين.

وأشار إلى أن الهيئة شاركت في أعمال تكريك وتطوير ميناء سرت الليبي، الذي ظل مغلقًا لمدة 14 عامًا، حيث دفعت الهيئة بكراكاتها إلى الميناء لتنفيذ أعمال التطهير والتكريك، قبل إعادة افتتاحه في 5 فبراير 2025.

وأضاف ربيع أن الهيئة نفذت أعمال إصلاح لعدد من سفن شركة الجسر العربي، قبل التوصل إلى عقد صيانة سنوي يتضمن إصلاح السفن التابعة للشركة، إلى جانب تنفيذ أعمال نمذجة للموانئ، من بينها ميناء خيبر في السعودية، والعمل على نمذجة ميناءين في ناميبيا.

وأوضح أن مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة في الإسماعيلية يقدم خدمات تدريب وتأهيل للبحارة والقباطين باستخدام أجهزة المحاكاة، بما يتيح التوسع في تقديم خدمات التدريب للدول والشركات المختلفة.

ولفت إلى أن الهيئة تشارك أيضًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية داخل مصر، من بينها مشروعات تطوير ميناء الأدبية وميناء الجلالة، ومشروعات إمداد المواسير والسكك الحديدية، فضلًا عن المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات التي تتطلب خبرات وأعمالًا بحرية وهندسية.

16 شركة تابعة لقناة السويس و156 وحدة بحرية مصنعة محليًا

وفي ملف توطين الصناعة البحرية، قال ربيع إن الهيئة نجحت في توسيع قاعدة شركاتها العاملة في أنشطة بناء السفن والصيانة والإصلاح وأعمال الموانئ والنقل البحري، موضحًا أن عدد الشركات التابعة ارتفع من 10 شركات إلى 16 شركة، بعد تأسيس ست شركات جديدة.

وأضاف أن الهيئة تمكنت من تصنيع 156 وحدة بحرية متنوعة، إلى جانب وجود 21 وحدة أخرى تحت التجارب، تشمل القاطرات البحرية وسفن الصيد واليخوت السياحية واللنشات البحرية والمعديات ولنشات الإسعاف، مشيرًا إلى أن الهيئة وشركاتها التابعة تعمل على تصنيع الوحدات اللازمة لتشغيل المجرى الملاحي وتلبية احتياجات الأنشطة البحرية المختلفة.

وأوضح أن توطين صناعة الوحدات البحرية يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الهيئة، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح المجال أمام التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تصنيع قاطرات بحرية تتراوح قدرات الشد الخاصة بها بين 9 و90 طنًا، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ومن بينها ترسانة جنوب البحر الأحمر، التي وردت للهيئة أربع قاطرات بقوة شد تصل إلى 90 طنًا.

وكشف عن تصدير قاطرتين إلى شركة «نيري» الإيطالية، والتعاقد على تصدير قاطرتين إضافيتين، موضحًا أن دخول المنتجات البحرية المصرية إلى السوق الإيطالية يمثل خطوة مهمة، خاصة أن إيطاليا من الأسواق المعروفة بصناعة القاطرات والخدمات البحرية.

وأضاف أن الشركة الإيطالية أبدت اهتمامًا كذلك بشراء يخت من إنتاج الهيئة، إلى جانب التعاقد على رافعة بحرية بقدرة 2000 طن، بما يعكس تنامي فرص تسويق المنتجات البحرية المصرية في الأسواق الأوروبية.

12 سفينة صيد جديدة وخمس وحدات إمداد بترولي

وفي سياق متصل، أوضح ربيع أن الهيئة تعمل على تصنيع نوعين من سفن الصيد، الأول سفن أعالي البحار بطول 50 مترًا، والثاني سفن الصيد الساحلية بطول 25 مترًا، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على تصنيع 12 سفينة من فئة 50 مترًا، تم الانتهاء من اثنتين منها، مع الاستعداد لاستلام وحدتين إضافيتين.

وذكر أن الهيئة تستهدف تسويق هذه السفن وتشغيلها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع سلطنة عُمان وإسبانيا في هذا المجال، فضلًا عن تشغيل سفينة الصيد «رزق 1» في المياه الأسترالية.

وأشار إلى أن الهيئة توسعت كذلك في نشاط تأجير سفن الإمداد البحري لشركات البترول، حيث تمتلك نحو أربع سفن مؤجرة لهذا القطاع، من بينها السفينة «فخر 1» التي وصلت مؤخرًا من الصين، وتعد أحدث الوحدات المنضمة إلى الأسطول.

وكشف عن التعاقد على شراء سفينة إمداد بترولية أخرى من المقرر وصولها في يناير 2027، بما يرفع عدد السفن العاملة مع قطاع البترول إلى خمس وحدات، ويعزز الإيرادات الدولارية الناتجة عن هذا النشاط.

وأكد ربيع أن الهيئة تعمل على بناء قاعدة صناعية وخدمية متكاملة للنقل البحري، لا تقتصر على احتياجات قناة السويس، وإنما تمتد إلى الأسواق الخارجية، بما يرسخ دور الهيئة كمؤسسة اقتصادية قادرة على تنويع أنشطتها وتحقيق عوائد إضافية من خبراتها وإمكاناتها الفنية.