3 وزارات تبحث إنشاء كيان أكثر تكاملًا لتطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة

تتحرك الحكومة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، في إطار جهود إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التوسع الإنتاجي وتعزز قدرة الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وفي هذا السياق، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وآليات تطويرها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وشارك في الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، ومسؤولو ملف التعليم الفني بالوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات المتاحة في السوق المصرية لإعداد وتأهيل العمالة الفنية.

وشدد على أهمية تنسيق جهود هذه الجهات وتحقيق التكامل بينها، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قوة وفاعلية، ورفع كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

لجنة حكومية خلال أسبوع لوضع تصور لتكامل جهات التعليم الفني والتدريب المهني

وأوضح هاشم أن العمالة الفنية المؤهلة تمثل أحد العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية وضمان استدامة النشاط الإنتاجي وتعزيز تنافسية الصناعة، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يضعون مستوى كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات عملية لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن يتم عرض هذه المقترحات على الوزراء المعنيين خلال أسبوع.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية تعزيز التنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم توحيد الجهود الحكومية لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

مصر تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال التوسع في الشراكات الدولية والتعاون مع القطاع الخاص، وربط المناهج والبرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للصناعة.

وكشف عبد اللطيف عن تعاون الوزارة مع الجانب الإيطالي في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، والجانب الألماني في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة جديدة وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح تطبيق مناهج وبرامج تدريبية معتمدة من الشركاء الدوليين، ويمنح الطلاب فرصًا للحصول على شهادات دولية تعزز قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في بناء قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة، وتوفير التخصصات المطلوبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن توحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية المطلوبة لدعم استدامة العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.

وتعكس التحركات الحكومية توجهًا نحو إعادة تنظيم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة لدى مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير عمالة فنية تتناسب مهاراتها مع احتياجات الصناعة، ويحد من فجوة المهارات التي تمثل أحد التحديات أمام التوسع الاستثماري والإنتاجي.