واردات مصر من خامات الحديد والصلب ترتفع 5.4% إلى 3.5 مليار دولار خلال 7 أشهر

ارتفعت واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 5.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 3.514 مليار دولار، مقابل 3.333 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قيمتها 181 مليون دولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت عليها “أموال الغد” ارتفاع واردات خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 6.7%، لتبلغ 892.608 مليون دولار  مقابل 836.57 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما صعدت واردات مصر من المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 5%خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026،، لتسجل نحو 2.622 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.496 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.

وتأتي هذه الزيادة في واردات مدخلات صناعة الحديد بالتزامن مع تصاعد التحركات داخل مجتمع الأعمال للتوصل إلى حلول عملية لأزمة توفير خام البليت، وإعادة تشغيل مصانع الدرفلة المتوقفة، في إطار مساعٍ تستهدف الحد من تداعيات الأزمة على سوق الحديد والحفاظ على القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، كثف الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، تحركاته مع ممثلي قطاع الحديد والصلب لاستكمال تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي جمع منتجي الحديد بوزيري الاستثمار والصناعة، وبحث الآليات التنفيذية التي تتيح لمصانع الدرفلة الحصول على احتياجاتها من خام البليت، بما يمهد لاستئناف الإنتاج بالمصانع المتوقفة.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى جانب ممثلي مصانع الدرفلة، حيث أبدى الضو استعداد الشركة للتعاون في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الصناعة والتوصل إلى حلول توافقية تحقق مصالح مختلف المنتجين.

وتستهدف المشاورات الجارية التوصل إلى آلية مستدامة لمعالجة أزمة توفير البليت، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في إنتاج حديد التسليح، بما يسمح لمصانع الدرفلة بالعودة إلى التشغيل والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية، بدلاً من استمرار تعطلها وخروج قدرات إنتاجية من السوق.

وكان أحمد الوكيل قد شارك في الاجتماع السابق الذي عُقد بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وممثلي شركات إنتاج الحديد، وتولى متابعة التنسيق بين الأطراف المعنية لتحويل التوصيات المطروحة إلى إجراءات عملية تسهم في احتواء الأزمة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية متزايدة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حلقات صناعة الحديد، وضمان استقرار السوق المحلية، خاصة أن إعادة تشغيل مصانع الدرفلة من شأنها تنشيط الإنتاج الصناعي والحفاظ على فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

 رسوم الصاج تثير مخاوف الصناعات الهندسية

وعلى صعيد متصل، لا تزال شركات الصناعات الهندسية تنتظر عقد اجتماع مع وزيري الاستثمار والصناعة لبحث تداعيات الرسوم الحمائية المفروضة على واردات الصاج، في ظل مخاوف من انعكاسها على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للشركات العاملة بالقطاع.

وقال أمير نادر رياض، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس شركة «بافاريا»، إن الشركات تواجه تحديات نتيجة الرسوم المفروضة على واردات الصاج، مطالباً بسرعة مناقشة آثار هذه الإجراءات والتوصل إلى حلول تراعي مصالح مختلف الأطراف الصناعية.

وأضاف أن لديه تحفظات بشأن الأسس والبيانات التي استندت إليها جهة التحقيق بوزارة الاستثمار في إعداد ملف الرسوم، مشيراً إلى أن الدراسة التي أُعدت بالتعاون مع جامعة القاهرة تستدعي مراجعة منهجية جمع البيانات والنتائج، ومقارنتها بالبيانات المتاحة لدى هيئة التنمية الصناعية.

قمة الحديد والصلب العربية تنعقد بالقاهرة وسط غياب مصانع الدرفلة

وبالتوازي مع التحركات الرامية إلى تسوية أزمة البليت، تنطلق في القاهرة فعاليات قمة الحديد والصلب العربية للمرة الأولى، برئاسة المهندس أحمد عز، وبمشاركة الشركات المصرية الثلاث المتكاملة، في حين تغيب مصانع الدرفلة عن قائمة المشاركين، دون وجود ممثلين عنها ضمن فعاليات القمة.

ويأتي غياب مصانع الدرفلة في وقت تواجه فيه تحديات تتعلق بتأمين احتياجاتها من خام البليت واستمرار النشاط الإنتاجي، وهي الملفات التي تتصدر المشاورات الجارية بين أطراف صناعة الحديد، وسط مساعٍ لإعادة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج.

وتتضمن أجندة القمة كلمات رئيسية ومداخلات لعدد من المتخصصين والمسؤولين المعنيين بقطاع الحديد والصلب، من بينهم الدكتورة عالية المهدي، ومنى الجرف، الرئيسة السابقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة حديد عز.

كما تضم قائمة المتحدثين يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، التي شاركت في ملف إعداد الرسوم المفروضة على واردات الصاج، والذي لا يزال محل نقاش بين ممثلي مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية والجهات المعنية.

وتعكس هذه التطورات تعدد التحديات التي تواجه صناعة الحديد في مصر، بين تأمين مدخلات الإنتاج وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة ومراجعة آثار التدابير الحمائية على الصناعات المستهلكة للصاج، بما يضع تحقيق التوازن بين مختلف حلقات الصناعة على رأس أولويات المرحلة الحالية.