السيسي يعلن إطلاق شهر إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في إفريقيا لأول مرة خلال نوفمبر 2026

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، إطلاق النسخة السادسة من الاحتفالية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، تحت عنوان «عشرون عاماً على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ»، والتي تُقام لأول مرة على مدار شهر كامل خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس، في بيان رئاسي بمناسبة إطلاق شهر إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، أن هذه الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات لا تقتصر على كونها عملاً إنسانياً أو اقتصادياً، وإنما تمثل مكوناً أصيلاً من منظومة السلم والأمن الإفريقي.

وأوضح أن جهود إعادة الإعمار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإرساء السلام والأمن والتنمية، باعتبارها ركائز أساسية ومتكاملة لمعالجة أسباب الهشاشة في المجتمعات الخارجة من النزاعات أو التي تعاني من عدم الاستقرار.

وأشار السيسي إلى أن إحياء الذكرى العشرين لاعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات يتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد الإفريقي في عام 2027، بما يمثل فرصة لتأكيد أهمية العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التضامن تجاه قضايا القارة، وفي مقدمتها دعم السلام والأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

ودعا إلى استغلال هذه المناسبة لمراجعة ما تحقق على مدار 20 عاماً، وتحديد أوجه القصور، وتجديد الالتزام بتحويل الجهود المبذولة إلى برامج ومشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة، في دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات بالقارة الإفريقية، مؤكداً ضرورة مضاعفة هذه الجهود وزيادة التمويل المخصص للبرامج والمشروعات ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق أثراً سريعاً ومباشراً في حياة المواطنين.

وجدد السيسي التزام مصر بمواصلة جهودها في هذا الملف، مشيراً إلى استضافة مدينة أسوان النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بنهاية نوفمبر الجاري، باعتباره منصة متكاملة لتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، وتجسيداً للرؤية المصرية الرامية إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية وتطوير الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسة الإفريقية بصورة أكثر فاعلية واستجابة للاحتياجات الفعلية والآنية للمجتمعات.

وشدد الرئيس على ضرورة أن تستند جهود إعادة الإعمار إلى الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات، بما يسهم في معالجة جذور النزاعات، مع أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم الشباب والمرأة والقطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي والتنموي ومحركاً للنمو، لما يمتلكه من قدرات على ضخ الاستثمارات وتنشيط الإنتاج وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

واختتم الرئيس بالتأكيد على مواصلة مصر العمل جنباً إلى جنب مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين، لتحويل التحديات الأمنية الراهنة إلى فرص للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.