ننشر حصص البنوك المشاركة في تمويل «أدد العقارية».. «EBRD» يضخ 127.5 مليون دولار و«الإمارات دبي» 40 مليونًا

في صفقة تمويل مشترك تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية في فرص الاستثمار بقطاع السياحة المصري، رتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلًا بقيمة تصل إلى 265 مليون دولار لصالح شركة «أدد العقارية»، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والبنك الأهلي المصري.

ويتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة البنوك والمؤسسات المشاركة بأكبر حصة تمويلية تبلغ 127.5 مليون دولار، تمثل نحو 48.1% من إجمالي القرض، فيما تشارك مؤسسة التمويل الدولية بتمويل قدره 60 مليون دولار، بما يعادل 22.6%.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار، تمثل نحو 15.1% من إجمالي التمويل، بينما يساهم البنك الأهلي المصري بنحو 37.5 مليون دولار، بما يعادل 14.2%.

ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور المرتب الرئيسي الأولي المفوض ومدير سجل الاكتتاب، فيما تشارك مؤسسة التمويل الدولية وبنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المصري بصفة مرتبين رئيسيين مفوضين.

كما يتولى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مهام وكيل التسهيلات العالمي وبنك الحسابات داخل مصر، بينما يقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التسهيلات المحلي ووكيل الضمانات المحلي وبنك الحسابات المحلي، ويتولى DenizBank AG، التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني، مهام وكيل الضمانات والحسابات خارج مصر.

وتقوم شركة إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، بدور المستشار المالي الوحيد ومدير سجل الاكتتاب للصفقة.

ويستهدف التمويل دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة «أدد العقارية»، وتعزيز هيكلها الرأسمالي وتطوير محفظة مشروعاتها الفندقية، إلى جانب زيادة القيمة الإجمالية لأصولها خلال مرحلة التوسع الاستثماري، والتي يرتكز جانب رئيسي منها على تطوير فندق جديد يحمل علامة «جراند حياة» العالمية في غرب القاهرة.

ومن المقرر أن يضم الفندق الجديد 400 غرفة، ويتمتع بموقع مميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، بما يعزز الطاقة الفندقية الفاخرة بالمنطقة، ويدعم الاستفادة من النمو المتوقع في حركة السياحة الثقافية والترفيهية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروعات تطوير هضبة الأهرامات.

وتأتي استثمارات الشركة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية التي تتمتع بها منطقة الجيزة.

ولا يقتصر التمويل على توفير الموارد اللازمة للتوسع الفندقي، إذ يتضمن حزمة من المساعدات الفنية تستهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة وتطوير الكفاءات البشرية بقطاع الضيافة.

وتشمل المساعدات تنفيذ برامج تدريبية شاملة تراعي احتياجات سوق العمل، وتستهدف الشباب من الجنسين في القاهرة والغردقة، بما يسهم في توفير العمالة الماهرة وتعزيز فرص التوظيف في القطاع السياحي.

كما تتضمن دعم تطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى الشركة، من خلال تنفيذ خطة عمل لتعزيز نظم الحوكمة، إلى جانب دعم التحول الأخضر بمحفظة مشروعاتها الفندقية، وتطوير فندق وفق معايير الأداء البيئي المرتفع، والعمل على حصول الأصول الفندقية القائمة على شهادة المباني الخضراء LEED Silver.

وقال باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة «أدد العقارية»، إن الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الرائدة في الإمكانات الاستثمارية للاقتصاد المصري، وفي الرؤية طويلة الأجل للشركة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الضيافة المستدامة والوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية العالمية يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد فلاهو كوجاكوفيتش، مدير قطاع العقارات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن قطاع السياحة المصري يمتلك إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن التمويل يستهدف دعم تطوير بنية تحتية فندقية عالية الجودة، مع تعزيز معايير الاستدامة والمهارات والحوكمة المؤسسية.

وقال آري نعيم، مدير قسم شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن قطاع السياحة يمثل محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التمويل المشترك سيدعم توسع شركة «أدد العقارية» وتطوير قدراتها التشغيلية، مع تعزيز الاستدامة والمرونة وخلق فرص جديدة للشركات المحلية والمجتمعات المحيطة.

بدوره، أوضح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن مشاركة البنك في التمويل تعكس التزام مجموعة الإمارات دبي الوطني بدعم النمو الاقتصادي في مصر وتطوير قطاعي العقارات والضيافة، مشيرًا إلى أن التعاون مع DenizBank AG يجمع بين قوة الشبكة المصرفية الإقليمية للمجموعة وقدراتها الدولية لتنفيذ التمويلات الكبرى والمعقدة.

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التسهيل الائتماني المشترك طويل الأجل يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها السياحة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركًا للنمو المستدام وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي وخلق فرص العمل.

ويُذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تجاوزت استثماراته في السوق المصرية 16 مليار يورو منذ عام 2012، من خلال 238 مشروعًا في مختلف القطاعات.