مصر تبحث مع موريتانيا والسودان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولين أمميين وممثلين عن موريتانيا والسودان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، والاستفادة من آليات تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب توسيع الشراكات في مجالات أمن الطاقة والخدمات اللوجستية وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في حوار التنمية المستدامة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشملت اللقاءات مباحثات مع ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومحمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، والدكتور محمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، استعرض وزير التخطيط ملامح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، باعتبارها أول استراتيجية وطنية من نوعها في مصر تتبع نهج الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، مؤكدًا أهمية تقارير المراجعة الوطنية الطوعية في تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الدولية، مشيرًا إلى تقديم مصر 4 تقارير من هذا النوع حتى الآن.

كما استعرض رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، باعتبارها منصة تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وفي سياق التعاون العربي الأفريقي، بحث وزير التخطيط مع نظيره الموريتاني فرص تعزيز الشراكة في مجالات التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وأمن الطاقة، في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع الغاز الطبيعي في موريتانيا.

وأكد الجانبان أهمية ربط الأنشطة الاقتصادية بتوفير فرص عمل مستدامة، فيما وجه رستم دعوة إلى الوزير الموريتاني للمشاركة في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المقرر عقده بالقاهرة في يناير 2027، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وعلى صعيد التعاون المصري السوداني، بحث رستم مع وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني سبل نقل الخبرة المصرية في إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتطبيق الإطار الوطني المتكامل للتمويل.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تتيح للسودان الاستفادة من الخبرة المصرية في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم جهود إعادة إعمار السودان، كما جدد الوزير المصري دعوته لنظيره السوداني للمشاركة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مطلع العام المقبل.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وتطوير آليات تمويلية تسهم في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات ملموسة تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار والتنمية المستدامة.