نائب رئيس الرقابة المالية: حقوق حملة وثائق التأمين تلامس  203 مليارات جنيه خلال 2025

ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين في مصر إلى 202.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 175 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 15.8%، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للصحفيين الاقتصاديين اليوم.

وقال سيف إن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 111.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما صعد إجمالي التعويضات المسددة إلى 50.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت 19.1%.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بشركات التأمين إلى 161.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 136.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 18.3%.

وفيما يتعلق بصناديق التأمين الحكومية، سجل صافي الأصول نحو 2.48 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.08 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 19.4%.

وارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 2.15 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.51 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو بلغ 42.7%.

وتعكس زيادة حقوق حملة الوثائق نمو الالتزامات المالية القائمة تجاه المستفيدين من التغطيات التأمينية، فيما تمثل تطورات الأقساط والتعويضات وحقوق المساهمين وصافي أصول صناديق التأمين الحكومية مؤشرات على تطور المراكز المالية للجهات العاملة في القطاع.