الرقابة المالية تعتزم مد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر عامًا إضافيًا

كشفت رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة مد فترة وقف إصدار تراخيص مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي.

وأضافت طه في تصريحات على هامش ورشة عمل تدريبية للهيئة، أنه من المقرر دراسة مد هذا القرار خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة.

خلفيات عن القرار

وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 184 لسنة 2024، والذى تنص المادة الأولى منه على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

من جهة أخرى، لفتت “طه” إلى سعي الهيئة لإصدار عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن ذلك يستهدف حل أكثر من 80% من المشكلات التي يشهدها القطاع.

مؤشرات متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي

يذكر أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي ارتفعت بنسبة 79.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل نحو 37.24 مليار جنيه، مقابل 20.71 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.

كما ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 67.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى نحو 4.17 مليون عميل، مقابل 2.49 مليون عميل خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

وبالنسبة إلى مؤشرات التمويل متناهي الصغر؛ فقد بلغت إجمالي الأرصدة 74.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 64.1 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو 2025