خالد هاشم: ندرس إقامة مشروعات صناعية مصرية في أفريقيا.. وندفع مبادرة التكامل الصناعي القاري

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية، بالتوازي مع العمل على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودمج القدرات الصناعية المصرية مع الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأفريقية، وزيادة القيمة المضافة والتجارة البينية بالقارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة والتصنيع والتوسع الإقليمي»، الذي تنظمه لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمشاركة مسؤولين وممثلي شركات مصرية ومؤسسات مالية وشركاء من القطاع الصناعي.

وقال هاشم إن التطورات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية تتيح فرصًا مهمة أمام أفريقيا لتعزيز قدراتها الصناعية، وتوسيع تجارتها الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن أفريكسيم بنك لعام 2026 أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار، وسجلت التجارة البينية الأفريقية نحو 214 مليار دولار، بزيادة 5.5% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن مصر استحوذت على نحو 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، بما يعادل قرابة 9.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا واسعة لتعزيز التصنيع وإضافة القيمة وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.

وشدد وزير الصناعة على أن تعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب تجاوز مرحلة فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية إلى بناء قدرات إنتاجية تنافسية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل، ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الصناعات الغذائية والدوائية باعتبارهما من القطاعات ذات الأولوية في سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح أن الصناعات الزراعية تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، من خلال إقامة تجمعات صناعية تضيف قيمة إلى المنتجات الزراعية، وتوسيع تصنيع الأغذية، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تقليل الفاقد بعد الحصاد وزيادة القيمة الاقتصادية المتحققة داخل القارة.

وفي قطاع الأدوية، أكد هاشم أن مصر تعمل على تعميق التصنيع المحلي، خاصة في مجالات المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة، لافتًا إلى أن التكامل مع الدول الأفريقية يمكن أن يدعم بناء سلاسل قيمة دوائية إقليمية تشمل التصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع.

وأضاف أن نجاح هذا التكامل يتطلب تعزيز التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية.

وأكد الوزير أهمية ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الصناعية الكبرى وسلاسل التوريد الإقليمية، بما يتيح لصغار المصنعين توفير المكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات المتخصصة عبر الحدود، ويسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

واختتم هاشم بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون مع أفريكسيم بنك وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص، لدعم التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية تحقق منافع مشتركة.