مصر تدعو لإصلاح آليات تسوية المنازعات التجارية ومواجهة القيود الحمائية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، تداعيات تصاعد الإجراءات الحمائية على حركة التجارة الدولية، وآليات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المديرة العامة للمنظمة، على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تناول اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، وتأثير الاضطرابات الجيوسياسية والقيود التجارية على حركة الصادرات، إلى جانب سبل معالجة آثارها على الاقتصادات الناشئة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يفرض تحديات متزايدة على حركة التجارة العالمية، ويحد من فرص نفاذ الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، مشددًا على ضرورة مراعاة طبيعة الاقتصادات الناشئة وظروفها الإنتاجية والتنافسية عند تطبيق التدابير التجارية.

وأوضح أن بعض الإجراءات التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية في دول بعينها قد تمتد آثارها إلى دول نامية ذات حصص محدودة في الأسواق المستوردة، رغم اختلاف أوضاعها الإنتاجية وقدراتها التنافسية، بما قد يفرض أعباء إضافية على صناعاتها الناشئة ويحد من فرص توسعها الخارجي.

وشدد فريد على أهمية ضمان قدرة المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال مراعاة التباين في الظروف الإنتاجية عند تصميم التدابير التجارية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة والإنتاج والمنافسة الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أكد الوزير ضرورة استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وتوفير آليات واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن حماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإجراءات التجارية الأحادية وما تفرضه من تحديات على استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف.

ومن جانبها، استعرضت المديرة العامة للمنظمة البدائل المتاحة في ظل استمرار تعطل هيئة الاستئناف، ومن بينها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف (MPIA)، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات من خلال لجان المنظمة، باعتبارها مسارات يمكن الاستفادة منها في معالجة النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، حيث استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تتضمن أطرًا للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفقًا لمتطلبات تنظيمية وفنية محددة.

وأكد فريد أهمية مراعاة الجهود الفعلية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات عند مناقشة القواعد الأوروبية المرتبطة بالكربون، مع بحث سبل تقييم التكافؤ بين أنظمة أسواق الكربون المختلفة، بما يتيح الاعتراف بالجهود الوطنية ويحد من تعدد المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة.

وأشار إلى أن تعزيز التوافق بين الأطر المنظمة لأسواق الكربون من شأنه دعم قدرة الشركات على التعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتجنب تحميل المصدرين أعباء إضافية نتيجة اختلاف المعايير وآليات التقييم بين الأسواق.

من جانبها، لفتت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التحديات التي يفرضها تعدد المعايير البيئية على الشركات وحركة التجارة الدولية، مؤكدة أهمية بحث أطر مشتركة تعزز قابلية المقارنة والتوافق بين الأنظمة المختلفة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية استمرار المشاركة الفعالة للدول النامية في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية، ويحافظ على دور المنظمة في دعم نظام تجاري دولي قائم على القواعد وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الدول الأعضاء.

وشدد اللقاء على أهمية مواصلة الحوار بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات المؤثرة على الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يدعم استقرار حركة التجارة العالمية ويعزز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.