وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الدولية تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية (ICC)، سبل تعزيز التعاون في تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد  أهمية دراسة تداعيات التحولات في السياسات التجارية العالمية على صادرات الاقتصادات الناشئة، لا سيما الصناعات التي تواجه تحديات في النفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسات تحليلية تستند إلى البيانات وخبرات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتطوير سياسات تجارية أكثر توازنًا.

وتناول اللقاء سبل توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع الأسواق الخارجية، من خلال الاستفادة من شبكة غرفة التجارة الدولية لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتوسع في التصدير وزيادة حضورها بالأسواق العالمية.

واستعرضت الغرفة منصة رقمية متاحة باللغة العربية لمساعدة الشركات على تحديد الفرص التصديرية والتعرف على متطلبات دخول الأسواق الدولية، حيث بحث الجانبان إمكانية عرض المنصة على الفريق الفني المختص لدراسة سبل الاستفادة منها في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين المصريين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكاليف حركة التجارة، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من خبرات التحالف العالمي لتيسير التجارة ومبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، خاصة في مجالات التبادل الإلكتروني للمستندات وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية.

كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، واستعرض الأمين العام للغرفة مبادرات تستهدف تيسير تجارة الأسمدة عبر الممرات الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، مع بحث دراسة المقترحات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز انفتاح الاقتصاد المصري على الأسواق العالمية، وتطوير بيئة التجارة الخارجية، والاستفادة من الشراكات الدولية في زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين.