الدول العربية تستحوذ على 47% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 9 أشهر

استحوذت الدول العربية على نحو 47% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بقيمة بلغت 2.749 مليار دولار، مقابل 2.519 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 231 مليون دولار، ومعدل نمو بلغ 9.2%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المجموعات الدولية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، إذ ارتفعت الصادرات إليه إلى نحو 1.247 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.062 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة بلغت 185 مليون دولار، ونمو نسبته 17.4%، ليستحوذ على نحو 21% من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، بعدما ارتفعت إلى نحو 403 ملايين دولار، مقابل 341 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 62 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 18.2%، لتستحوذ السوق الأمريكية على نحو 7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وفيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 414 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 386 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 29 مليون دولار، ومعدل نمو بلغ 7.4%.

وتعكس هذه النتائج أهمية مواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما يدعم انتشار المنتجات الغذائية المصرية ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى باقي دول العالم لتسجل نحو 1.007 مليار دولار، مقابل 862 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 145 مليون دولار، ونمو نسبته 16.8%، لتستحوذ هذه الأسواق على نحو 17% من إجمالي الصادرات.

وتشير بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تنوع التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، إذ استحوذت الأسواق العربية والأوروبية مجتمعة على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس أهمية هذه الأسواق في دعم أداء القطاع، بالتوازي مع التوسع في أسواق أخرى لتعزيز تنوع الوجهات التصديرية والحد من الاعتماد على عدد محدود منها.