وزارة النقل تستعرض مشروعات تطوير القطاع وخطط استكمالها خلال منتدى مصر

استعرضت وزارة النقل مشروعات تطوير قطاعات النقل المختلفة، والتحديات التي واجهتها قبل تنفيذ خطة التطوير، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش انعقاد منتدى مصر.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأدوات لإعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرض الوزير أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، موضحًا أن قطاع السكك الحديدية عانى تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، وضعف الورش ومعدات الصيانة، إلى جانب عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، التي اقتصرت على الخطين الأول والثاني، رغم الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها.

وأشار إلى أن الموانئ المصرية واجهت تحديات تتعلق بتهالك البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وانخفاض الأعماق المتاحة ببعض الأرصفة نتيجة تراكم الأجسام الغارقة وحطام السفن، بما كان يحد من قدرتها على استقبال السفن الكبيرة. كما شملت التحديات عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وعدم كفاية مخططات التوسع في الظهير الخلفي للموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.

وأوضح الوزير أن الدولة بدأت منذ عام 2014 مسارًا للتنمية العمرانية بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، بحيث لم يعد تطوير الشبكة قائمًا على إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة فقط، وإنما امتد إلى تطوير شبكة النقل، والتوسع في وسائل النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.

31 ألف كيلومتر من الطرق و73 محورًا وكوبريًا على النيل

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أوضح الوزير أن خطة التطوير تضمنت تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، بإجمالي أطوال يبلغ 31 ألف كيلومتر من الطرق، إلى جانب تنفيذ 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى مزلقانات السكك الحديدية، و2500 كوبري ونفق عند تقاطعات الطرق الرئيسية.

وأضاف أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، مشيرًا إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية 100 مركز، من المركز 118 إلى المركز 18.

وتستهدف خطة العمل خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتنفيذ برنامج صيانة شبكة الطرق القائمة وفق جدول زمني محدد، إلى جانب تطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، واستكمال تنفيذ الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وإعداد خطة لإنشاء كباري للمشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة.

استكمال مشروعات النقل الجماعي الأخضر

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أن خطة الدولة امتدت إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاثة خطوط مترو، إلى جانب المرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل.

وأشار إلى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بالتوازي مع استكمال مشروعات النقل الحضري في القاهرة والإسكندرية، والتي تشمل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.

وأوضح أن الدولة تنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال مستهدفة تبلغ 2250 كيلومترًا لخدمة الركاب والبضائع، بما يؤهل مصر لاحتلال المركز الخامس عالميًا بعد اكتمال الشبكة. وأضاف أنه يجري حاليًا تنفيذ ثلاثة خطوط من الشبكة بإجمالي أطوال يبلغ 2000 كيلومتر.

وتشمل خطة المرحلة المقبلة استكمال المخطط الاستراتيجي للنقل الجماعي الأخضر المستدام، من خلال تنفيذ الخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، والخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب المشروعات الأخرى المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي.

استكمال تطوير شبكة السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر

وفيما يتعلق بتطوير منظومة السكك الحديدية، أكد الوزير أن خطة التطوير تستهدف تحديث جميع عناصر المنظومة بصورة متكاملة، وليس مجرد زيادة عدد القطارات.

وأوضح أن الخطة تشمل ستة محاور رئيسية، هي تطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، وتطوير البنية الأساسية والمحطات، وإنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية وتجديدات السكة، وتطوير المزلقانات ونظم الإشارات والتحكم، وتطوير وإنشاء الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري وإعادة الهيكلة المالية والإدارية.

وأشار إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر، واستكمال خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري إنشاؤها لخدمة المناطق الصناعية، ومنها خطوط الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس، والمناشي–6 أكتوبر، وبئر العبد–العريش–طابا، وغيرها من الخطوط الجديدة.

ربط المدن الصناعية بالموانئ ومراكز التصدير

وأشار الوزير إلى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باعتبارهما نموذجين لأهمية التكامل بين النقل والتنمية العمرانية، موضحًا أهمية إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، وفي مقدمتها خط الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ومونوريل غرب النيل، والتوسع في خطوط مترو الأنفاق، ومنها الخط الرابع.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف ربط المدن الجديدة بالمدن القائمة، ومناطق الاستهلاك بالمناطق الصناعية الأخرى وموانئ التصدير، بما يدعم النشاط الصناعي والنمو السكاني بهذه المدن مع اكتمال تنفيذ المشروعات.

تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقتها الاستيعابية

واستعرض الوزير خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي ترتكز على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء خمسة موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً.

وتتضمن الخطة زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر. كما تشمل إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، وتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.

وتستهدف هذه المشروعات رفع الطاقة الإجمالية للتداول بالموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة، و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.

ولفت الوزير إلى أن خطة تطوير النقل البحري تشمل تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، مع زيادة قدرته على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يغطي احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ، ومنها ميناء المكس وميناء جرجوب وميناء العريش وميناء طابا، إلى جانب المشروعات الأخرى المدرجة بالخطة.

تنفيذ 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية

وفي مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ ميناءين بريين، ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى تسعة موانئ، فيما يجري تنفيذ خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

وتستهدف المرحلة المقبلة استكمال مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم تكامل منظومة النقل ويسهم في تسهيل حركة تداول البضائع.

وأكد الوزير أن الدولة خططت ونفذت ثمانية ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن هذه الممرات توفر مسارات لنقل البضائع، وتدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من خلال ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.

العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، أوضح الوزير أن قياس العائد من هذه المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكيلومترات المنفذة، وإنما يشمل ثلاثة جوانب رئيسية: العائد الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار والإنتاج وأنشطة القيمة المضافة، والعائد الاجتماعي عبر توفير فرص العمل وتقليل زمن الرحلات وتسهيل الوصول وتحسين جودة الخدمة، والعائد البيئي من خلال خفض استهلاك الوقود والانبعاثات وتحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تمثل نماذج لهذه العوائد، وفي مقدمتها محور كلابشة على النيل، الذي يستهدف اختصار زمن التنقل بين شرق النيل وغربه وتوفير بديل للمعديات، إلى جانب خفض المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا بدلًا من 100 كيلومتر.

كما تناول خط سكة حديد الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس، الذي يستهدف خدمة المناطق الصناعية والسكانية في الروبيكي والعاشر من رمضان، وربطها بالعاصمة الجديدة.

وتطرق إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف باعتباره إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر التي تربط المجتمعات العمرانية الجديدة، وتخدم المناطق الصناعية في العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة والعاصمة الجديدة والعاشر من رمضان، إلى جانب ربط هذه المناطق بالقاهرة.

كما استعرض مشروع ميناء الإسكندرية الكبير باعتباره أحد مشروعات تطوير الموانئ البحرية، إلى جانب الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، اللذين يستهدفان تخفيف التكدس بالموانئ البحرية وتسهيل حركة تداول البضائع والإفراج الجمركي عنها.

محور الضبعة.. عوائد تنموية واستثمارات وفرص عمل

واستعرض وزير النقل بصورة تفصيلية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمحور الضبعة، الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كيلومتر، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.

وأوضح أن الدراسات المرتبطة بالتنمية على امتداد المحور أظهرت استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تُقدّر بنحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، مقابل 13% للقطاع الزراعي، كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها.

وأضاف أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو ملياري جنيه، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس دور المحور في دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف الحركة واستهلاك الوقود، إلى جانب خدمة حركة النقل.

معايير ترتيب أولويات مشروعات النقل

وأكد الوزير أن الدولة ترتب أولويات مشروعات النقل وفق مجموعة من المعايير، تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع بقية عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب أثره الاجتماعي والبيئي.

وأوضح أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بتكلفة التنفيذ، وإنما يجب النظر أيضًا إلى تكلفة عدم التنفيذ، مشيرًا إلى أن تأجيل تطوير الطرق قد يؤدي إلى استمرار تقادم البنية الأساسية وارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات تعتمد على اكتمال شبكة النقل.

وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، فيما قد يؤدي تأجيل إنشاء المحاور التنموية إلى تأخير استغلال الأراضي ومناطق الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تأجيل تطوير السكك الحديدية يعني استمرار تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وزيادة مخاطر الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة في أعداد السكان واحتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.

وفي قطاع النقل البحري، أوضح أن عدم تطوير الموانئ يحد من القدرة على استقبال السفن الكبيرة، ويؤدي إلى استمرار مشكلات البنية التحتية ومحدودية المساحات المتاحة لتداول البضائع، إلى جانب تقادم الأسطول البحري المصري وضعف قدرته على نقل السلع الاستراتيجية.

التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات النقل

واختتم الوزير بالتأكيد على توجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال إنشاء مصانع ومجمعات صناعية متخصصة.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.