«الإسكان»: تكلفة مرافق المدن الجديدة تبلغ 357.7 مليار جنيه..و36 منطقة صناعية تضم أكثر من 20 ألف مصنع

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وإعادة توزيع الكثافات السكانية، وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار، مشيرة إلى ارتفاع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة حاليًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرضت جهود الدولة في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وأوضحت المنشاوي أن رؤية الدولة العمرانية ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

وأضافت أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، إلى جانب 13 تجمعًا عمرانيًا، في إطار التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.

وأشارت إلى أن أطوال الطرق بالمدن الجديدة ارتفعت من نحو 8 آلاف كيلومتر عام 2014 إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026، بما يعكس حجم التوسع في البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو السكاني والعمراني.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وناصر الجديدة وأكتوبر الجديدة، يأتي ضمن توجه الدولة لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية، وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

357.7 مليار جنيه تكلفة مرافق المدن الجديدة

وأوضحت المنشاوي أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتجهيز المجتمعات العمرانية بالبنية الأساسية اللازمة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، من خلال تخصيص مناطق صناعية ضمن المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى تخطيط 36 منطقة صناعية في 31 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96 ألف فدان، وتضم 20,041 مصنعًا، بما يدعم القاعدة الإنتاجية ويربط التوسع العمراني بفرص الاستثمار والتشغيل.

رفع مساحة المعمور المصري إلى 14%

وفيما يتعلق بتوسيع الرقعة العمرانية، أوضحت وزيرة الإسكان أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.

وأضافت أن الدولة نفذت جهودًا متوازية لتطوير المناطق القائمة، حيث تم الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة.

وأشارت إلى امتداد جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.

كما شملت الجهود تطوير وإحياء عدد من المناطق التاريخية والحضارية، ومنها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، فضلًا عن مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكدت المنشاوي أن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات أو المشروعات التي تم تنفيذها فقط، وإنما بمدى التحسن الذي تحقق في حياة الأسر، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المواطنين.

توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي لدعم الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزيرة الإسكان أنه يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأكدت أن جهود التنمية العمرانية تستهدف تحقيق التكامل بين التوسع في المدن الجديدة وتطوير المناطق القائمة، مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل، بما يضمن أن يتحول النمو العمراني إلى تنمية مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.