وزيرة الإسكان: «علم الروم» نموذج للشراكة مع القطاع الخاص..ويدعم التنمية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وقالت ، خلال كلمتها باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت المنشاوي ان الشراكة بين مصر ودولة قطر في تنفيذ المشروع تعكس أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إقامة مشروعات متكاملة، قادرة على الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المخطط العام لمنطقة «علم الروم» جرى اعتماده في يوليو الماضي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقامة المنطقة الاستثمارية، بما يدعم تنفيذ رؤية المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منه.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 250 ألف فرصة عمل عند اكتماله، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية المرتبطة به، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية للمنطقة المحيطة.

وأكدت المنشاوي حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وشركة الديار القطرية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية.

وشددت على أن المنطقة الاستثمارية تمثل إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالمشروع، ودعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أكدت على تطلع الدولة إلى أن يسهم مشروع «علم الروم» في دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العربية والأجنبية، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.