محمد فريد: نستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم معدلات نمو

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال التوسع في آليات استثمارية تتيح تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، وفي مقدمتها المناطق الاستثمارية.

وقال، خلال كلمته باحتفالية بدء إجراءات ترخيص المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الحلول العملية لتمكين المستثمرين من التركيز على أنشطتهم الاقتصادية، سواء في القطاعات السياحية أو العقارية أو الصناعية، بعيدًا عن تعدد الإجراءات البيروقراطية، من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي يتوليان التعامل مع مختلف التراخيص والموافقات المطلوبة.

وأضاف أن هذه الآليات، التي أتاحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يمكن أن تتكامل مع نظام الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع بدء المشروعات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من مستويات تراوحت بين 40% و45% إلى نحو 65%–67%، معتبرًا أن هذا التطور يعكس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي للمرة الأولى، بما يعكس تنامي دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة دعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بعد استبعاد الصفقات الكبرى

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، قال فريد إن مصر سجلت نحو 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد استبعاد الصفقات الكبرى، مشيرًا إلى أن المقومات الاقتصادية والفنية للسوق المصرية تدعم استمرار نمو التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أن جاذبية مصر الاستثمارية لا تقتصر على توافر الأراضي والإمكانات العقارية، وإنما تمتد إلى القدرات التصنيعية في قطاعات مثل الأسمدة، إلى جانب تطور شركات الإنشاءات والصناعات المغذية، بما يشمل الحديد والأسمنت والسيراميك ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وأكد أن تكامل هذه القدرات يعزز قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة، ويوفر قاعدة إنتاجية وخدمية تدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 6.5%

وأوضح فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% يتطلب زيادة الاستثمارات، مستهدفًا وصول معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة في مصر أو أكثر، وفقًا لتقديراته.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات متابعة الإجراءات الحكومية، بما يتيح للمستثمرين معرفة الجهة التي تتوقف لديها طلبات التراخيص، ومتابعة استكمالها إلكترونيًا، إلى جانب جهود تطوير منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الوزارة الإعلان عنها خلال 18 شهرًا.

«توطين التنمية».. الهدف الرئيسي للمناطق الاستثمارية

وشدد وزير الاستثمار على أن الهدف من إنشاء المناطق الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى توطين التنمية وخلق فرص عمل للمجتمعات السكانية المحيطة بالمشروعات.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق يسهم في إتاحة مناطق جديدة للاستثمار، ويعزز قدرة المشروعات على توظيف العمالة المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة أعداد المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتشغيل ويعزز مساهمة الاستثمارات الخاصة في التنمية.

أكد على ترحيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتوسع في استثمارات شركة الديار القطرية في مصر، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية على تيسير الإجراءات اللازمة للمشروعات، في إطار الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للاستثمار.