رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر: فجوة بين حجم الأصول الصناعية وسوق التأمين المصري

أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن حماية الأرواح والعنصر البشري تمثل الأولوية القصوى لمنظومة التأمين والسلامة داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على أن الوقاية من الحوادث والحرائق تسبق في أهميتها التعويض عن الخسائر المادية، مهما بلغت قيمتها.

وأوضح ، خلال ندوة «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات، أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة السلامة الصناعية يتمثل في منع وقوع الحوادث من الأساس، بما يحمي العاملين ويحافظ على الأصول الإنتاجية ويحد من الخسائر التي قد تتعرض لها المصانع وشركات التأمين.

وأشار الدسوقي إلى أن منع وقوع الحريق يمثل أفضل صور التعويض، لما يحققه من حماية مستدامة للأرواح والممتلكات، فضلًا عن تجنب التكاليف المالية والاقتصادية المترتبة على الحوادث، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة داخل المنشآت الصناعية.

وشدد  على أهمية استمرار تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية للتعريف بمخاطر الحرائق وآليات الوقاية منها، مؤكدًا أن اتساع قاعدة المنشآت التي يمثلها اتحاد الصناعات المصرية يجعل نشر الوعي ضرورة لحماية العمالة والأصول والآلات والمعدات.

وأوضح الدسةقي أن الاتحاد يضم نحو 21 غرفة صناعية تمثل أكثر من 12 ألف شركة ومصنع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود التوعوية والوصول إلى مختلف القطاعات الصناعية، بما يضمن ترسيخ ممارسات السلامة المهنية والحد من المخاطر التشغيلية.

مليارا دولار حجم سوق التأمين المصري مقابل 6 مليارات دولار في المغرب

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر إلى وجود فجوة بين حجم الأصول والاستثمارات الصناعية وحجم سوق التأمين في مصر مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن حجم سوق التأمين المصري يبلغ نحو ملياري دولار، مقابل 6 مليارات دولار في المغرب، وفقًا للأرقام التي أوردها خلال الندوة.

وذكر أن بعض أصحاب المصانع يتعاملون مع التأمين باعتباره إجراءً مطلوبًا للحصول على القروض أو التمويلات البنكية، دون الإلمام الكافي بتفاصيل الوثائق التأمينية وشروط التغطية والاستثناءات الواردة بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات عند وقوع الحوادث وتقديم المطالبات.

وأكد أن تعزيز الثقافة التأمينية لدى مجتمع الأعمال يتطلب توعية أصحاب المنشآت بطبيعة التغطيات المتاحة وحدود الحماية التي توفرها الوثائق، بما يساعدهم على اختيار البرامج التأمينية الملائمة لطبيعة أنشطتهم وحجم المخاطر المرتبطة بها.

وتابع الدسوقي أن عدم الإلمام بالشروط القانونية والفنية للوثائق التأمينية قد يتسبب في مشكلات عند تسوية المطالبات، ويؤدي إلى زيادة الشكاوى المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين شركات التأمين وأصحاب المصانع لتوضيح الالتزامات المتبادلة وآليات التعويض.

وأكد أن قطاعي الصناعة والتأمين يعملان لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المنشآت وضمان استمرار نشاطها، إلى جانب تسوية المطالبات وصرف التعويضات المستحقة وفقًا لشروط الوثائق، بما يعزز الثقة بين الطرفين ويدعم استقرار بيئة الأعمال.

كما أكد على أهمية البناء على مخرجات الندوة وتحويلها إلى سلسلة من اللقاءات والفعاليات التوعوية المشتركة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد شركات التأمين، بهدف نشر الثقافة التأمينية، ورفع الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على إدارة المخاطر وحماية استثماراتها.