ارتفاع كثافة التأمين في مصر إلى 1052 جنيهًا وتراجع مساهمته بالناتج المحلي خلال 2025

ارتفع معدل كثافة التأمين في السوق المصرية إلى 1052 جنيهًا للفرد خلال عام 2025، مقابل 880.4 جنيه خلال عام 2024، فيما تراجع معدل اختراق التأمين إلى 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.58% خلال العام السابق، وفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

ويُقاس معدل كثافة التأمين بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الأقساط التأمينية، بينما يعكس معدل اختراق التأمين نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر مؤشرات على تطور سوق التأمين ومدى مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن شركات التأمين تشكل إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، إذ يتجاوز دورها توفير الحماية من المخاطر وتعويض الخسائر، ليمتد إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير الحماية للأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي.

وتؤدي شركات التأمين دورًا مهمًا في تعبئة المدخرات طويلة الأجل، عبر تجميع الأقساط وإعادة توظيفها في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، تشمل أدوات الدين الحكومية والأسهم، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية، ويسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى مساهمة شركات التأمين في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الشمول التأميني والاجتماعي من خلال التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتأمين الصحي، بما يعزز قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة المخاطر، ويدعم دمج شرائح أوسع من المجتمع في منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما أشار إلى أهمية شركات التأمين في أسواق المال، باعتبارها من المستثمرين المؤسسيين الذين يوجهون استثماراتهم إلى الأسهم والسندات، بما يعزز عمق السوق المصرية ويدعم استقرارها ويسهم في الحد من حدة التقلبات السعرية، فضلًا عن دورها في توفير تمويل طويل الأجل للاقتصاد الوطني.

00000000000