رئيس حديد العشري:الكميات المحلية من البيليت لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة أيمن العشري: مصانع الحديد تواجه صعوبات في تدبير الخامات والوفاء بالتزاماتها بواسطة سناء علام 12 أكتوبر 2026 | 1:59 م كتب سناء علام 12 أكتوبر 2026 | 1:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 71 حذر أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، من تفاقم التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من خام البيليت، عقب تطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية على وارداته، مؤكدًا أن الكميات المتاحة من الإنتاج المحلي لا تكفي لتلبية احتياجات المصانع، بما يهدد انتظام التشغيل والوفاء بالالتزامات تجاه العمالة والبنوك والعملاء. وقال، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، إن صدور القرار في 13 سبتمبر الماضي أحدث اضطرابًا في سوق البيليت، ودفع عددًا من المصانع إلى تجميد عملياتها أو خفض معدلات التشغيل، في ظل صعوبة توفير الخامات بالكميات والأسعار المناسبة لاستمرار الإنتاج والمنافسة. إقرأ أيضاً «إيستار إيجيبت»: نقص خامات البيليت يهبط بالإنتاج إلى 180 ألف طن خلال عام رسوم الصاج والبيليت تثير جدلًا حول حماية صناعة الحديد وتنافسية الصناعات المصرية العشري: اجتماع مع الجهات المعنية لبحث تداعيات رسوم البيليت الأسبوع المقبل وأوضح العشري أن عددًا من مصانع الدرفلة تحرك في البداية للتواصل مع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لتأمين احتياجاته من البيليت، اعتمادًا على إمكانية تعويض الواردات من خلال المنتج المحلي، إلا أن الردود التي تلقتها تضمنت تأجيل التوريد إلى الشهر التالي أو عدم القدرة على الالتزام بتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة الحالية. وأضاف أن بعض المصانع عرضت توريد نحو 4 آلاف طن شهريًا، في حين تتراوح احتياجات بعض المصانع بين 50 و60 ألف طن شهريًا، وهو ما يعكس، بحسب العشري، الفجوة بين الكميات المتاحة محليًا واحتياجات التشغيل الفعلية، ويحد من قدرة المصانع على الاعتماد على السوق المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج. وأشار العشري إلى أن ارتفاع تكلفة تدبير البيليت عقب تطبيق التدابير الوقائية يضيف أعباءً جديدة على المصانع، ويؤثر في قدرتها على المنافسة، خاصة في ظل عدم كفاية المعروض المحلي لتلبية احتياجاتها بصورة منتظمة، الأمر الذي يضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج أو التوقف جزئيًا وكليًا وفقًا للكميات المتاحة من الخامات. ولفت العشري إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى تعاقدات أبرمتها المصانع قبل صدوره، بما في ذلك شحنات وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية، لكنها واجهت صعوبات في الإفراج عنها واستكمال إجراءات دخولها إلى السوق. وذكر أن بعض المصانع اضطرت إلى التعامل مع هذه الشحنات في ظل مخاوف من الدخول في نزاعات قانونية أو إجراءات تحكيم دولي مع الموردين، لا سيما في ضوء نزاعات سابقة قال إنها شهدت اللجوء إلى القضاء والتحكيم وتنفيذ أحكام دولية داخل مصر. وتابع أن المصانع واصلت التشغيل لفترة اعتمادًا على الكميات التي تمكنت من الإفراج عنها، لكن استنفاد هذه المخزونات أدى إلى تراجع قدرتها على مواصلة الإنتاج، بالتزامن مع صعوبة تأمين إمدادات جديدة تكفي احتياجاتها التشغيلية. وأكد العشري أن تأثير القرار لم يقتصر على مصانع الدرفلة المنتجة لحديد التسليح، بل امتد إلى قطاعات أخرى، تشمل إنتاج القطاعات والزوايا المعدنية والصناعات الهندسية، في ظل تأثر هذه الأنشطة باضطرابات سوق البيليت وارتفاع تكلفة تدبير مدخلات الإنتاج. كما حذر من اتساع نطاق التداعيات ليشمل حلقات أخرى في سلاسل الإنتاج الصناعي، مع تراجع قدرة الشركات المتأثرة على مواصلة النشاط وتلبية احتياجات عملائها، بما قد ينعكس على مستويات الإنتاج واستمرارية الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والصلب. وأوضح العشري أن المصانع لا تزال تتحمل تكاليف تشغيلية ثابتة تشمل الأجور والكهرباء والغاز وغيرها من المصروفات، حتى مع انخفاض معدلات الإنتاج أو توقفه جزئيًا، وهو ما يزيد الضغوط على السيولة ويحد من قدرة الشركات على امتصاص تداعيات الأزمة لفترات طويلة. وشدد العشري على أن استمرار نقص إمدادات البيليت وارتفاع تكلفة الحصول عليه يضع مصانع الدرفلة أمام تحديات متزايدة، في ظل التزاماتها المالية والتشغيلية تجاه العاملين والبنوك والعملاء، مؤكدًا أن استمرار تحمل التكاليف الثابتة بالتزامن مع تراجع الإنتاج يمثل عبئًا يصعب استيعابه على المدى الطويل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/x40n حديد العشريرسوم البيليت