وزير الصناعة: حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا يستهدف زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح  أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر، وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا مهمًا لتكامل التكنولوجيا والاستثمار والابتكار، فضلًا عن قدرتها على خلق فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي، بما يجعلها أحد القطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي، الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بالشراكة مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بمدينة العلمين، تحت شعار «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في أفريقيا في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».

وشهد المنتدى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، من بينهم مبو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في «أفريكسيم بنك»، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات ومكوناتها.

مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعة السيارات

وقال خالد هاشم إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع استمرار مصر في جذب استثمارات صناعية متنوعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية، وما تتمتع به من سوق استهلاكية كبيرة وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، فضلًا عن توافر العمالة الماهرة ومقومات التصنيع التي تدعم تحولها إلى مركز إقليمي تنافسي.

وأكد أن الحكومة تولي التنمية الصناعية أهمية كبيرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يمثل فرصة مهمة لمصر وأفريقيا لدفع التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة المكون المحلي الأفريقي، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المعدنية الحيوية التي تمتلكها القارة.

وأوضح الوزير أن صناعة السيارات تمثل إحدى سلاسل القيمة ذات الأولوية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لما تتمتع به من قدرة على ربط الأسواق الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي وإنتاج المكونات، وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية، بما يتيح للقارة الاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة الناتجة عن مواردها وأسواقها المتنامية.

حوافز جديدة لتعميق صناعة السيارات

وأشار هاشم إلى أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية لتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التوريد العالمية، مع العمل على تسريع وتيرة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بهدف تحفيز مصنعي المركبات على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في صناعة السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم جهود زيادة المكون المحلي وتطوير قاعدة الموردين وتعزيز تنافسية القطاع.

وأضاف أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية والأفريقية في هذا المجال، حيث جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة في تصنيع السيارات ومكوناتها، بما يدعم مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل منتجة.

وأكد أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المغذية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء صناعة سيارات متكاملة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

«الصناعة»: مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي

وقال وزير الصناعة إن الوزارة تواصل العمل على بناء منظومة صناعية تدعم توطين الصناعة وتطوير الموردين والتحديث التكنولوجي، من خلال توفير الحوافز المناسبة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوفر بيئة مستقرة وواضحة وشفافة للمستثمرين.

ودعا الشركات العاملة في تصنيع السيارات والمكونات إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمشاركة بصورة فاعلة في بناء سلسلة القيمة للقطاع في مصر.

وأكد أن طموحات مصر لا تقتصر على تطوير صناعة السيارات محليًا، وإنما تمتد إلى تعزيز التكامل الصناعي على مستوى القارة، من خلال «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي» التي اقترحتها وزارة الصناعة، بهدف التعاون مع الشركاء الأفارقة لبناء سلاسل قيمة متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف دول القارة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في الدول الأفريقية، وتحفيز الاستثمار الصناعي المشترك والتجارة البينية، وإحلال المنتجات المصنعة عبر شراكات أفريقية محل الواردات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد والمواد الخام الأفريقية.

وأشار إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التكامل، بما تتيحه من فرص لتحويل الموارد الأفريقية إلى منتجات مصنعة داخل القارة، وربط الأسواق الأفريقية بسلاسل قيمة متكاملة، وتعزيز الشراكات الصناعية بما يدعم تحقيق نمو صناعي مستدام.

شراكة «العربي» و«Malben Engineering»

وفي ختام فعاليات المنتدى، شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «Malben Engineering» الجنوب أفريقية، بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات.

كما شهد الوزيران مراسم توقيع بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بما يدعم تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار والتصنيع المشترك، خاصة في قطاع السيارات ومكوناته.