وزير الاستثمار: الشركات الناشئة مطالبة بتقديم حلول لتحديات الاقتصاد الحقيقي بواسطة سناء علام 2 أكتوبر 2026 | 3:12 م كتب سناء علام 2 أكتوبر 2026 | 3:12 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 20 أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أفريقيا تمتلك قاعدة متنامية من رواد الأعمال والقدرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن دعم ريادة الأعمال لا يقتصر على تأسيس الشركات، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تتيح لها الحصول على التمويل، واستيفاء المتطلبات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، بما يمكنها من النمو والتوسع والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، لمناقشة سبل دعم ريادة الأعمال في القارة الأفريقية وتطوير البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها، بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والصناعة. إقرأ أيضاً «العربي» توقع شراكة مع «مالبن للهندسة» الجنوب أفريقية لتصنيع مكونات السيارات إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتصنيع المشترك وزير الاستثمار: 3.5 إلى 5 ملايين مركبة حجم الطلب المتوقع بأفريقيا بحلول 2035 وأوضح محمد فريد أن ريادة الأعمال ليست قطاعًا اقتصاديًا منفصلًا، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والإنتاجية والتجارة والاستخدام الأمثل للموارد تمثل فرصًا أمام الشركات التكنولوجية لتقديم حلول عملية تربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد الحقيقي. تطوير البيئة التنظيمية للشركات الناشئة وأشار الوزير إلى أن رحلة نمو الشركة تبدأ من مرحلة الفكرة والتأسيس، مرورًا باختبار الحلول والوصول إلى العملاء، ثم الحصول على التمويل والتوسع، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية المختلفة لتقليل العقبات التي تواجه الشركات خلال مراحل نموها. وقال إن الهدف هو تمكين القطاع وإتاحة المجال أمامه للابتكار، مع ترك المجال لمختلف المشاركين في السوق، سواء مزودي التكنولوجيا أو بنوك الاستثمار أو صناديق الاستثمار وغيرها، لتطوير الحلول المناسبة لاحتياجات الشركات والأسواق. وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير الإطار التنظيمي للشركات، مشيرًا إلى تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يتضمن وضع إطار أكثر وضوحًا لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية. وأوضح أن جهود التطوير تشمل كذلك مراجعة القواعد المرتبطة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب تطوير القواعد الخاصة بزيادات رأس المال، وتقييم الشركات، واتفاقيات المساهمين، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتغيير الشكل القانوني للشركات. رقمنة الخدمات وتقليل الإجراءات ولفت محمد فريد إلى أن جهود تطوير بيئة الأعمال تمتد أيضًا إلى رقمنة خدمات ما بعد تأسيس الشركات، وربط قواعد البيانات الحكومية، والحد من تكرار تقديم المستندات، بما يسهم في تقليل عدد الإجراءات والوقت اللازم أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات. وأكد أن تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية يمثل عاملًا مهمًا في دعم الشركات خلال مراحل نموها، ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تعزيز ارتباط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي، من خلال التعاون مع الشركات القائمة والقطاعات الإنتاجية لمعالجة تحديات فعلية، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا للوصول إلى العملاء واختبار حلولها وتطوير نماذج أعمال قابلة للتوسع. وأوضح أن مصر تعمل على تطوير أدوات عملية لدعم هذا التوجه، من بينها TradeTech Sandbox، الذي يوفر بيئة منظمة لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات مستندات التجارة الرقمية، والإجراءات الجمركية والحدودية، والامتثال والتتبع، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والوصول إلى الأسواق التصديرية، قبل التوسع في تطبيق هذه الحلول. ربط أسواق المال الأفريقية وفيما يتعلق بتعزيز الترابط بين أسواق المال الأفريقية، أكد محمد فريد أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود. وأشار إلى أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، وإنما يتطلب توافر مجموعة أوسع من العوامل الاقتصادية والمؤسسية والتنظيمية التي تدعم التكامل بين الأسواق. الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يتكامل مع نمو الشركات المحلية، خاصة في القطاعات كثيفة التكنولوجيا أو القابلة لتبني الحلول التكنولوجية. وأوضح أن هذا التكامل يتيح للشركات المصرية فرصًا للتحول إلى موردين أو شركاء تكنولوجيين للمشروعات والاستثمارات الجديدة، بما يدعم نقل التكنولوجيا، ورفع القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة المحلية. وشدد على أن بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال في أفريقيا يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع، وتحويل الابتكار والتكنولوجيا إلى حلول ذات أثر مباشر على الاقتصاد والأسواق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/q6hg ريادة الأعمالوزير الاستثمار