المولاس المصري أمام فرصة لاقتناص 38 مليون دولار من الأسواق العالمية

كشفت آلاء البيرقدار، ممثل إدارة معلومات الأسواق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة لمنتج المولاس «مخلفات تكرير السكر» تقدر بنحو 38 مليون دولار، بما يعكس إمكانية زيادة صادرات مصر من المنتج وتعزيز حضوره في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضحت خلال ندوة نظمها المجلس حول فرص نمو صادرات المولاس في الأسواق الدولية، أن نتائج الدراسة التسويقية التي أعدها المجلس، بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة الدولي ITC، أظهرت أن إجمالي الإمكانيات التصديرية المتاحة لمصر في البند الجمركي الرئيسي 1703 يبلغ نحو 83 مليون دولار، مقابل إمكانيات غير مستغلة تقدر بنحو 38 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مولاس قصب السكر يمثل جزءًا محدودًا من هذه الفرص، إذ تصل إمكانياته التصديرية إلى نحو 5 ملايين دولار، بينما تبلغ الفرص غير المستغلة قرابة 3 ملايين دولار، في حين تتركز النسبة الأكبر من الفرص في مولاس بنجر السكر.

وأضافت أن الدراسة حددت مجموعة من الأسواق ذات الأولوية أمام الشركات المصرية، يأتي في مقدمتها تركيا والمملكة المتحدة وكندا، مع إمكانية التوسع في أسواق أخرى وفقًا لمتطلبات كل سوق والاستخدام النهائي للمنتج.

تركيا.. أكبر الأسواق المستهدفة

وأوضحت البيرقدار أن تركيا تعد من أبرز الأسواق العالمية المستوردة لمولاس بنجر السكر، حيث بلغت وارداتها من البند 170390 نحو 58.1 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي كميات تقترب من 460 ألف طن، لتستحوذ على نحو 15.3% من واردات السوق العالمية.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى السوق التركي نحو 10 ملايين دولار، بحصة تبلغ 17.1% من واردات تركيا، لتحتل مصر المرتبة الثانية بين موردي السوق.

وأظهرت الدراسة أن روسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق التركي، بصادرات تبلغ نحو 48 مليون دولار، وبحصة تقارب 83%، بينما يبلغ متوسط سعر الطن الروسي نحو 120 دولارًا، مقابل نحو 175 دولارًا للطن من مصر.

ولفتت إلى أن واردات تركيا من المولاس شهدت تحركات متباينة خلال السنوات الماضية، إلا أنها عادت إلى الارتفاع في 2025، ما يعزز فرص التوسع أمام الموردين المصريين، خاصة مع تنوع استخدامات المنتج في صناعات التخمير وإنتاج الإيثانول وحمض الستريك، إلى جانب صناعة الأعلاف.

بريطانيا.. فرصة للتوسع في سوق يستفيد من الميزة الجمركية

وفيما يتعلق بالسوق البريطاني، أوضحت أن المملكة المتحدة استوردت مولاس بنجر السكر بقيمة نحو 28.6 مليون دولار خلال 2025، وبكميات بلغت نحو 158 ألف طن، بما يمثل قرابة 7.5% من الواردات العالمية.

وتحتل مصر المرتبة الثانية بين موردي السوق البريطاني، بصادرات بلغت نحو 3 ملايين دولار وبكمية تقترب من 13 ألف طن، وحصة سوقية تبلغ نحو 9.3%.

وتتصدر بولندا قائمة الموردين إلى بريطانيا، بصادرات تبلغ نحو 19 مليون دولار، وبحصة تقترب من 67%، بينما يبلغ متوسط سعر الطن المصري نحو 210 دولارات.

وأكدت الدراسة أن الصادرات المصرية تتمتع بتعريفة جمركية صفرية عند دخول السوق البريطاني، وهو ما يوفر ميزة تنافسية للمصدرين المصريين، ويدعم فرص زيادة الحصة السوقية خلال الفترة المقبلة.

كندا.. فرص للتنويع وزيادة الحصة السوقية

كما رصدت الدراسة فرصًا أمام المولاس المصري في السوق الكندي، الذي بلغت وارداته من البند محل الدراسة نحو 16.1 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي كميات تقدر بنحو 84 ألف طن وحصة تبلغ 4.2% من الواردات العالمية.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الموردين إلى السوق الكندي، بصادرات تبلغ نحو 2 مليون دولار وبكمية تصل إلى 9 آلاف طن، بحصة سوقية تقارب 11.3%، ومتوسط سعر يبلغ نحو 194 دولارًا للطن.

وتأتي بولندا في صدارة الموردين للسوق الكندي بحصة تبلغ نحو 39%، تليها الولايات المتحدة بحصة تقارب 31%، ما يعكس مساحة أمام مصر لتعزيز وجودها وتنويع قاعدة أسواقها التصديرية.

وأشارت البيرقدار إلى أن استخدامات المولاس في السوق الكندي تشمل الأعلاف والتخمير وبعض تطبيقات المكونات الغذائية، مع ضرورة دراسة المتطلبات التنظيمية والجمركية الخاصة بالسوق قبل التوسع في التصدير.

4 خطوات لزيادة صادرات المولاس

وحددت الدراسة مجموعة من الخطوات العملية أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، تبدأ بـتحديد الاستخدام النهائي للمنتج لدى المستورد، سواء كان في صناعات التخمير أو الأعلاف أو المكونات الغذائية.

كما تشمل الخطوات تحديد المواصفات الفنية والبند الجمركي المناسب وفق طبيعة المنتج والسوق المستهدف، وإعداد قوائم بالمشترين المحتملين والاستفادة من قواعد بيانات التجارة الدولية للوصول إلى المستوردين الأكثر ملاءمة.

وتتضمن المرحلة الأخيرة التواصل المباشر مع المشترين وتقديم عروض تنافسية تشمل الأسعار والمواصفات الفنية والكميات المتاحة، بما يساعد على تحويل فرص التصدير غير المستغلة إلى تعاقدات فعلية.

وشددت على أهمية التعامل مع الأسواق المستهدفة وفق احتياجات كل سوق، وعدم الاكتفاء بزيادة الكميات المصدرة، وإنما التركيز أيضًا على اختيار الأسواق ذات الطلب المستدام، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين.