الرقابة المالية توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، مؤكدة أن الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع بالنسبة لباقي متطلبات الحوكمة يمتد إلى 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة 3 أشهر إضافية.

وأصدرت الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تطبيق شروط مجالس الإدارة من أول انتخابات

ميّز الكتاب الدوري بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد الحوكمة.

وأوضح أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، بينما تخضع باقي متطلبات الحوكمة لمهلة توفيق الأوضاع التي تنتهي في 22 يناير 2027.

وتشمل الشروط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة المتعلقة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23) من قواعد الحوكمة.

استمرار تطبيق القواعد التشغيلية للجان

أكدت الهيئة أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

في المقابل، تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.

وتشمل هذه المتطلبات تعديل النظام الأساسي للشركة، متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.

الرقابة المالية تحدد نطاق مد المهلة

جاء إصدار الكتاب الدوري في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات بشأن نطاق تطبيق القرار ومواعيد الالتزام.

وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يستهدف إزالة أي غموض قد ينشأ عن تفسير أحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويدعم استكمال شركات التأمين إجراءات توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.