رئيس الوزراء: دين أجهزة الموازنة تراجع إلى 81.8%.. ونعمل للاقتراب من 75%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على محاولة الاقتراب بها من 75%.

وأضاف “مدبولي”، في كلمته خلال لقاء الرئيس السيسي بالحكومة والمحافظين ومجموعة من قيادات الدولة وعُمد القرى، مساء الثلاثاء، أن النسبة كانت تقترب من 96% قبل عامين، معتبرًا أن خفض الدين وخدمته يمنح الدولة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.

وتؤكد وثائق وزارة المالية، أن دين أجهزة الموازنة بلغ 95.7% من الناتج في يونيو 2023، ثم 83.8% في يونيو 2025، وكانت الوزارة قد قدرت وصوله إلى 81.8% في يونيو 2026.

ويختلف «دين أجهزة الموازنة» عن إجمالي الدين لكل قطاعات الدولة والهيئات والقطاع المصرفي، وهي نقطة حرص مدبولي على التمييز بينها في كلمته.

وقال رئيس الوزراء، إن الحسابات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق فائض أولي بنحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن المقصود بالفائض الأولي زيادة إيرادات الموازنة على مصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين.

وكان وزير المالية أحمد كجوك، أعلن قبل أيام، أن الحساب الختامي سجل فائضًا أوليًا بنسبة 4.9%، بجانب استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. الجريدة العقارية.

وأشار إلى أن مخصصات الصحة في موازنة 2026/2027، زادت بنحو 30%، والتعليم بنحو 20%؛ وهي النسب التي أعلنتها وزارة المالية عند عرض الموازنة الجديدة.

ويُذكر أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي شدد على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن معاملتهم، بجانب توجيه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات.