وزير الاستثمار: 8.5 مليار دولار رصيد التدفقات الاستثمارية الفرنسية إلى مصر

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، اليوم الاثنين، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

وأكد أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة قوة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

الاقتصاد المصري يواجه تحديات السنوات الماضية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات والأسواق العالمية واجهت خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات والصدمات المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، وصولًا إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

وأوضح أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن الحكومة المصرية واصلت، رغم هذه التحديات، تنفيذ برامج الإصلاح والاستثمار وبناء القدرات اللازمة لدعم النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة على مدار العقد الماضي لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية، بما شمل الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، بما أسهم في توفير قاعدة داعمة لاقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الأبرز في المرحلة الحالية يتمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من أقل من 40% في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا، بما يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس هذا التحول، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لتصبح مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة الأفريقية.

4.5 تريليون جنيه القيمة السوقية للبورصة المصرية

وتطرق الوزير إلى تطورات سوق رأس المال المصرية، موضحًا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتوازي مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات النشاط والتداول في السوق.

وأشار إلى أن الاقتصاد الحقيقي أظهر بدوره قدرة على التعافي ومواصلة النمو، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب ما عرضه الوزير خلال المنتدى.

وأكد  فريد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المتتالية ومواصلة النمو، إلى جانب أهمية اتساق السياسات وسرعة الاستجابة وتعزيز دور القطاع الخاص في رفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو.

مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، من خلال منظومة متكاملة تشمل سياسات الاستثمار والتجارة والسياسات المالية والنقدية، إلى جانب تنظيم أكثر كفاءة، وتحول رقمي أعمق، واستخدام أكبر للبيانات.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في خلق بيئة استثمارية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والوضوح والقدرة على التنبؤ.

3.08 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، أوضح الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية نحو 1.22 مليار يورو.

وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تعكس حضورًا قويًا ومتنوعًا، إذ بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بصورة مباشرة في السوق المصرية، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع وجود فرص واسعة لزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

مصر منصة للشركات الفرنسية في أفريقيا والشرق الأوسط

وخاطب الدكتور محمد فريد مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية القائمة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك للشركات التي تدرس دخول السوق المصرية للمرة الأولى.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية، تشمل تكاليف التشغيل، إلى جانب النفاذ التفضيلي إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز موقعها كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكد فريد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 يمثل فرصة عملية لتحديد مجالات الاستثمار والتوسع والشراكة الجديدة بين البلدين، وتحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل، بما يدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.