اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 9.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر من الهيئة.

وأوضح التقرير أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بمعدل نمو حوالي 33%.

وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، وذلك طبقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكان قد مدّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها بشأن الحدود الدنيا للقنوات الاستثمارية لهذه الصناديق، وفقًا لقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال الصناديق، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 153 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 269 لسنة 2024، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويأتي مد المهلة في إطار منح صناديق التأمين الخاصة فترة إضافية للالتزام بالحدود الدنيا المقررة للقنوات الاستثمارية، وفقًا للضوابط التي حددها قرار الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

وكان قرار 269 لسنة 2024 قد حدد مجموعة من الأوعية والقنوات الاستثمارية التي يجوز للصناديق توظيف أموالها بها، مع وضع حدود قصوى ودنيا لنسب الاستثمار، بما يتناسب مع طبيعة كل صندوق والتزاماته.

حدود استثمار متنوعة لصناديق التأمين الخاصة

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة العاملة بنظام المزايا المحددة بتوزيع استثماراتها بين عدد من القنوات، من بينها الودائع والشهادات المصرفية، وأذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الحكومية، وسندات الشركات والتوريق والصكوك، إلى جانب وثائق صناديق الاستثمار والأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.

كما شملت القواعد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وامتلاك العقارات داخل البلاد، والاستثمار في صناديق المعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، فضلًا عن إمكانية منح قروض نقدية للأعضاء وفق الضوابط المحددة.