الحكومة ترصد 108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة خلال عام

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة ضمن خطة 2027/2026 بلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة 27% عن العام السابق، ليأتي القطاع في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط في افتتاح مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، ونائب وزيرة التضامن الاجتماعي مارجريت صاروفيم، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكرم الجوهري، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

أكد رستم أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة نوعية إلى منظومة البيانات الوطنية، لما يوفره من مؤشرات محدثة تدعم التخطيط وصنع السياسات، مشيرًا إلى أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية.

وأوضح أن البيانات الدقيقة والموثوقة تمثل أساس إعداد الخطط التنموية وصياغة السياسات وقياس نتائج البرامج والمبادرات، بما يعزز قدرة الدولة على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤدي دورًا محوريًا باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار.

وأضاف أن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة مستهدفات رؤية مصر 2030.

لفت رستم إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة لما يوفره من مؤشرات حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعًا لصياغة السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية.

وأكد أن نتائج المسح توفر قاعدة معرفية تساعد في تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتوجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة.

أوضح وزير التخطيط أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يأتي في مقدمة أولويات الرؤى والاستراتيجيات التنموية الأممية والإقليمية، وعلى رأسها الهدف الأممي الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، إلى جانب اهتمام عدد من المؤسسات الدولية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بتعزيز الخدمات الصحية.

وشدد رستم على أن نتائج المسح تتسق مع توجه الدولة نحو إعطاء أولوية لقطاع الصحة، وتمثل مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات.

وأكد التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البيانات يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية يدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.