محافظ دمياط: صناعة الأثاث والصناعات الغذائية تقودان فرص التوسع التصديري بالمحافظة

أكد د. حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات والمجالس التصديرية، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، وتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ دمياط إن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية متميزة، خاصة في قطاع الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أصحاب المشروعات والمستثمرين، وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأضاف أن دمياط تعمل على تعظيم الاستفادة من مقوماتها الصناعية والإنتاجية، ودعم الشركات والمصانع في تطوير منتجاتها ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما القطاعات التي تتمتع فيها المحافظة بمزايا تنافسية، وفي مقدمتها صناعة الأثاث.

وأشار فوزي إلى أهمية التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والجهات المعنية بدعم التصدير، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج وخدمات التصدير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمحافظة وقربها من ميناء دمياط.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الوقوف على العقبات الميدانية التي تواجه المصدرين، وتبادل الرؤى بشأنها، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بالخدمات والحوافز والبرامج التمويلية والدعم الفني المتاح من مختلف الجهات الحكومية، بما يساعد الشركات على الاستفادة منها وتيسير إجراءات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

دعم صناعة الأثاث والصناعات الغذائية

وسلط محافظ دمياط الضوء على المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، وفي مقدمتها صناعة الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتيح فرصًا لتعزيز النشاط التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدمياطية.

وأكد أهمية تعريف المصنعين وأصحاب المشروعات بالخدمات والفرص المتاحة، بما يمكنهم من الاستفادة بصورة أكبر من المقومات التصنيعية التي تتمتع بها المحافظة، وتحويلها إلى فرص تصديرية مستدامة.

وشدد على أن تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية يتطلب العمل على تطوير المنتجات والارتقاء بمعايير الجودة، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب رفع كفاءة القدرات التشغيلية والتنافسية للشركات.

تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية

وفي إطار دعم بناء القدرات، أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جامعة دمياط في ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز تدريب التجارة الخارجية، والذي يستهدف تأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدرات العاملين في مجال التصدير.

من جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمحافظة، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز ثقافة التصدير.

وقال ربيع إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل نموذجًا عمليًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمصدرين، وإتاحة الخدمات والمعلومات التي تساعد أصحاب المشروعات على دخول الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لديها رغبة حقيقية في التصدير، لكنها تواجه عددًا من التحديات المرتبطة بإجراءات ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن التعاون المرتقب مع مركز تدريب التجارة الخارجية يستهدف نشر ثقافة التصدير بين طلاب الجامعة وتعريفهم بمفاهيم التجارة الخارجية والأسواق العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر أكثر وعيًا بفرص التصدير واحتياجات الأسواق الدولية.

استعراض خدمات دعم المصدرين

وشهدت فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تقديم عروض من قطاعات وهيئات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الشريكة، لاستعراض الخدمات والتيسيرات المتاحة أمام المصدرين.

وتضمنت العروض ملفات الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، ودراسات الأسواق، والتدريب والتشبيك وتوفيق الأعمال، وبرامج رد الأعباء التصديرية، وخدمات التمثيل التجاري، والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب برامج دعم تطوير القدرات الصناعية والتحول التكنولوجي، والخدمات التمويلية والاستشارية المقدمة للشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ دمياط استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص والجامعة، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات وتعظيم المردود الاقتصادي للمقومات الصناعية والإنتاجية للمحافظة.