مليار جنيه من «تنمية المشروعات» لدعم الأنشطة التصديرية.. وفائدة تبدأ من 9%

كشف المهندس حاتم كمال، مدير إدارة دعم التصدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصول الجهاز على تمويل بقيمة مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل المشروعات المؤهلة للتصدير والمشروعات التي تمارس نشاطًا تصديريًا بالفعل، مع التركيز بصورة أساسية على المشروعات الصناعية.

وأوضح ، خلال كلمته في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الجهاز يتبنى استراتيجية متكاملة لدعم المشروعات تقوم على محورين رئيسيين، هما الخدمات المالية والخدمات غير المالية، بما يستهدف تعزيز قدرات المشروعات ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار كمال إلى أن الجهاز يوفر التمويل المالي من خلال مسارين، الأول يتمثل في الإقراض المباشر للعملاء، والثاني عبر البنوك التجارية، لافتًا إلى توقيع عقد بقيمة 500 مليون جنيه مع أحد البنوك التجارية لإتاحة التمويلات للمستفيدين.

وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل المقدم للمشروعات الصغيرة يصل إلى 30 مليون جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لتمويل المشروعات المتوسطة 60 مليون جنيه، وفقًا للضوابط والاشتراطات المحددة للتمويل.

وأوضح كمال أن الجهاز يقدم التمويلات بأسعار فائدة ميسرة، تشمل 9% فائدة بسيطة متناقصة لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لرفع الكفاءة الإنتاجية والتصديرية للمشروعات.

كما يتيح الجهاز تمويلًا بفائدة 12% بسيطة متناقصة لتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يشمل تكلفة استخراج شهادات الجودة الدولية، إلى جانب نفقات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالشحنات التصديرية المتعاقد عليها.

اشتراطات الحصول على التمويل

وأكد مدير إدارة دعم التصدير ضرورة استيفاء المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل للاشتراطات والمستندات المطلوبة، وفي مقدمتها وجود ترخيص قائم وساري للمشروع الصناعي، إلى جانب تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد إيجار أو ملكية مقر المشروع.

وتتضمن المستندات المطلوبة كذلك تقديم قوائم مالية معتمدة عن آخر 3 سنوات من النشاط، فضلًا عن بيان رسمي «Printout» صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوضح حجم التعاملات التصديرية السابقة للشركة، بما يثبت ممارسة النشاط التصديري.

خدمات فنية ومساندة للمصدرين

ولفت كمال إلى أن دعم الجهاز للمشروعات لا يقتصر على التمويل، وإنما يمتد إلى حزمة من الخدمات غير المالية المجانية، تستهدف رفع الوعي التصديري وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على دخول الأسواق الخارجية.

وتشمل هذه الخدمات تنظيم ندوات للتوعية بالتصدير داخل التجمعات والمناطق الصناعية، لتعريف أصحاب المشروعات غير المصدرة بفرص ومزايا التوسع في النشاط التصديري.

كما يعمل الجهاز على توفير الفرص التصديرية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهاز التمثيل التجاري، لترشيح وفرز الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وفقًا لطبيعة وتخصص كل مصنع.

وأضاف أن الجهاز يتيح للمصدرين قواعد بيانات وقوائم بالمؤسسات المعتمدة التي تقدم خدمات الشحن والنقل، وشهادات الجودة والفحص والتسجيل، بما يساعد المشروعات على الوصول إلى هذه الخدمات بأسعار تنافسية ومستويات جودة مناسبة.

وأشار إلى تنظيم ورش عمل دورية داخل المناطق الصناعية حول آليات التمويل والتصدير، بما يتيح التواصل المباشر مع المصنعين والرد على استفساراتهم المتعلقة بالتمويل والخدمات التي يقدمها الجهاز.

وأكد كمال أن جهاز تنمية المشروعات يتيح خدماته التمويلية والفنية من خلال شبكة مكاتبه وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف التعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والعمل على تذليل العقبات التي تواجه توسعهم في النشاط التصديري.