البنك الأهلي وبنك مصر والجامعة الأمريكية يطلقون «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»

أطلق البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.

واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعالية الإطلاق الرسمي للدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.

وساهم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في تقديم منحة لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة 200 ألف دولار، موزعة بالتساوي بين البنكين، لدعم المشروع البحثي المتخصص حول التنمية الاقتصادية والسياسات في مصر، والذي بدأ العمل عليه منذ عام 2022.

وفي كلمة ألقاها الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نيابة عن الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أشاد بالمشروع وفكرته وأهميته الأكاديمية، وبالتعاون البنّاء الذي صاحب مراحل إعداده، وما أتاحه من مساحة للنقاش والتعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، رحلة إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع بدأت من خلال مشاركته في أعمال الجمعية الاقتصادية الأمريكية وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، واطلاعه على أدلة اقتصادية أصدرتها دار نشر جامعة أكسفورد حول اقتصادات الصين والهند والبرازيل، وهو ما أثار التساؤل حول إمكانية إعداد مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري.

ومن هذه الفكرة انطلق المشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد Oxford University Press، ليتحول إلى مشروع بحثي ضخم استند إلى جهود نحو 140 باحثًا ومراجعًا.

وأشار محيي الدين إلى أن المشروع يضم إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، فيما يمتد تحليل بعض فصول الدليل إلى أكثر من 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري، بما يتيح قراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية أو حكومة بعينها.

ويتناول الدليل مجموعة واسعة من القضايا والمحاور المرتبطة بالاقتصاد المصري، من بينها الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، إلى جانب الفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه.

كما يناقش الدليل علاقة مصر بالاقتصاد العالمي، والاتجاهات الكبرى التي تشكل مستقبل الاقتصاد المصري، إلى جانب أبرز المربكات والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أوضحت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن المشروع يأتي في إطار دور البنك في مجال التنمية المجتمعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وتأكيدًا على دوره في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمجالات الداعمة للتعليم، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي تم توقيعه عام 2022، بما يعكس حرص البنكين على دعم التعليم والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المعرفة الاقتصادية ودعم جهود التنمية في مصر.

وأوضحت أن المشروع يتضمن إعداد الكتاب الموسوعي «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، الذي يستعرض تطور الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يقدمها نخبة من كبار الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمتخصصين في المجالات المرتبطة بالاقتصاد المصري.

ويستهدف الدليل استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والمساهمة في تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها، من خلال تناول عدد من المجالات الحيوية ومناقشة التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.

من جانبها، تناولت الدكتورة رنا هندي، مدرس مساعد ومدير برامج الماجستير للسياسات العامة بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إسهام الجامعة في تنسيق ودعم المشروع البحثي، وما تطلبه من تعاون وتنسيق بين الباحثين والمؤسسات المشاركة على مدار مراحل إعداده.

وأشارت إلى الدعم الذي قدمته الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة للمشروع، وفي مقدمتها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة فورد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، مشيدة بدور الجلسات الحوارية في توضيح الأبعاد المختلفة للمشروع وأهميته في إثراء النقاش الاقتصادي ودعم البحث وصنع السياسات والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتراكمة في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للاقتصاد المصري.

وعقب الكلمات الافتتاحية، استعرض محررو الدليل الثلاثة، الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور مارسيلو جيوجالي، والدكتورة رشا رمضان، أبرز ما يتضمنه الكتاب عبر أجزائه ومحاوره المختلفة، والقضايا والتحولات التي يناقشها في قراءة الاقتصاد المصري ومسارات تطوره، وصولًا إلى التحديات والاتجاهات المستقبلية.