تقليل مخاطر التعثر وتدفق السيولة النقدية..أبرز مكاسب قطاع المقاولات بتنظيم سوق العقارات

يترقب قطاع المقاولات إنعكاسات إيجابية بتفعيل قرارات الدولة لضبط وتنظيم سوق العقارات وإعادة تشكيل العلاقة بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات وكذلك حماية حققوق العملاء ، وذلك لضمان حقوق كافة أطراف المنظومة .

ويؤكد عددا من خبراء قطاع المقاولات ، أن سوق التشييد يُعد المستفيد الأكبر من استقرار المنظومة العقارية وضبط آليات العمل بالسوق ، موضحين أن قطاع المقاولات من المنتظر أن يحصد مكاسب جيدة جراء تدخل الدولة بفرض قرارات جديدة من شأنها ضبط وتيرة العمل بالسوق العقارية وتعجيل حلول التعثر الراهنة، إذ تسهم إجراءات ضبط السوق العقارى فى ضمان إنخفاض مخاطر التعثر الناتجة عن قلة السيولة وتأخر تسليم المشروعات بالإضافة إلى إعادة توجيه السيولة النقدية للمشروعات المُخصصة لها ، فضلا عن تنظيم وتيرة العمل والإلتزام بتسلم المشروعات عقب الإنتهاء من تنفيذها .

وقد شهد سوق العقارات إعلان الدولة القيام بفرض ضوابط جديدة تشمل تنظيم بيع الوحدات واشتراط نسب محددة لإنجاز المشروعات قبل طرحها للبيع وفتح حسابات الضمان بما يضمن إعادة تشكيل العلاقة بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات، وعلى الرغم من أن هذه القرارات تركز بالأساس على تنظيم السوق العقارى وحماية المستهلك، إلا أنها تحمل إنعكاسات إيجابية مباشرة على قطاع المقاولات.

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن قطاع المقاولات هو المستفيد الأول بحل أزمات قطاع التطوير العقارى بصفته الجهة التنفيذية للمشاريع المطروحة بالدولة، موضحا أن تدخل الدولة بإعادة ضبط قطاع التطوير العقارى يعد إلزاميا بعد أن استمر قطاع المطورين العقاريين فى العمل لسنوات طويلة دون وجود قانون ينظم آليات السوق ويضمن حقوق كافة أطراف المنظومة.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية الحالية المعنية بإعداد وتجهيز قانون المطورين العقاريين قد طلبت إفادتها بمجموعة من البيانات من جانب اتحاد المقاولين والتى تشمل بيانات تكوين الاتحاد وتشكيل مجلس إدارته وتقسيم اللجان الداخلية بالاتحاد والضوابط التى يعمل بها لضبط قطاع شركات المقاولات، بغرض العمل على تجهيز قانون يضبط أوضاع التطوير العقارى محليا ، مضيفا أن منظومة التطوير العقارى أصبحت بحاجة مُلحة إلى إطار تشريعى يضبط آليات العمل ويكفل ضمانات توجيه السيولة المالية للمشروعات لتخطى أزمة التعثر وتأخير تسليم المشروعات .

فى سياق متصل، قال المهندس ياسر السعدنى ، مدير القطاع التجارى لشركة رواد الهندسة الحديثة ، أن قرارات الدولة فى الفترة الحالية لضبط السوق العقارى ستحدث فارقا كبيرا أمام قطاع شركات المقاولات، خاصة وأنها ستكون مُلزمة أكثر لجهات إسناد الأعمال بالخطط الزمنية المُدرجة للمشروعات وبدوره سينعكس ذلك إيجابا على مواعيد تسليمات المشروعات ويسهم فى منع تأخر التسليمات، وهو ما يقلل المدة الزمنية أمام شركات المقاولات فى تسليم الأعمال المنتهى تنفيذها.

وأوضح أن قطاع شركات المقاولات يُمثل الذراع التنفيذى لشركات التطوير العقارى والخادم الأول فى تنفيذ مشروعاته، ويعتمد تحرك القطاع على مستوى السيولة المالية المتوفرة للمشروعات، مضيفاً أن آليات ضبط السوق العقارى ستجبر المطورين العقاريين على توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال دون توقف وهو ما ينعكس إيجابا على الشركات المتعاقدة على مشروعات القطاع الخاص.

المهندس على مصطفى ، رئيس لجنة التعويضات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، قال أن تنظيم السوق العقارى بفرض آليات عمل أكثر إنضباطا من شأنها تسجيل إيجابيات عديدة تنعكس مباشرة على قطاع المقاولات، مؤكدا أن القطاع ينتظر إصدار قانون المطورين العقاريين وتأسيس الاتحاد الخاص بالقطاع بما يؤهل سوق البناء نحو ضوابط جديدة تُشكل ضمانات جيدة لانتظام سير العمل وتكفل حقوق كافة أطراف المنظومة.

أضاف أن قطاع شركات المقاولات يواجه أزمات حقيقية فى تأخر صرف قيم التعويضات المالية المُستحقة عن المشروعات التى تم تنفيذها فى ظل تعثر العديد من جهات إسناد الأعمال وعدم توافر سيولة مالية تدعم سد احتياجات الشركات، موضحا أن الغالبية العظمى من جهات إسناد المشاريع تواجه تعثرات مالية تحول دون تطبيق عمليات صرف التعويضات بصفة منتظمة، كما أن لجنة التعويضات المالية بالاتحاد تقوم باعتماد عمليات التعويضات المالية بصفة دورية طبقا لدراسة الطلبات المقدمة ، ويتم إقرار اعتمادات بالموافقة على صرف تعويضات كل أسبوعين بالإضافة إلى صدور إقرارات أخرى باعتماد نسب الصرف للشركات.