الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي وتقييم السلوك الائتماني لعملائها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، وذلك لأغراض منح التمويل.

التحقق الرقمي قبل منح التمويل أو تجديده

ووفقًا للقرار رقم 2863 لسنة 2026، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي، قبل منح التمويل للعملاء أو تجديده، بإجراء التحقق الرقمي من بياناتهم (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، من خلال الاستعلام الائتماني.

وألزم القرار الشركات بمراعاة النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال هذه الإجراءات عند اتخاذ القرار الائتماني الخاص بالعميل.

القرار لا يلغي الضوابط القائمة

وأكد القرار أن أحكامه لا تخل بالضوابط السارية بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة.

كما لا تخل أحكام القرار بالضوابط المعمول بها بشأن الاستعلام الائتماني من خلال شركة الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

بدء تطبيق التقييم السلوكي في أبريل المقبل

وينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتُستثنى من ذلك الأحكام الخاصة بالتعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، حيث يبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل، شريطة جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.