«التجاري المصري بالرياض»: أكثر من 600 شركة غذائية على قائمة انتظار التصدير للسعودية

أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أن السوق السعودية تمثل حاليًا منفذًا تجاريًا ولوجستيًا رئيسيًا للصادرات المتجهة إلى مختلف أسواق دول الخليج، في ظل ما تشهده حركة الملاحة بالمنطقة من تحديات وارتفاعات في تكاليف الشحن والتأمين.

وأوضح أن جانبًا كبيرًا من المنتجات المصرية الموجهة إلى أسواق الخليج يصل إلى ميناء جدة أو ميناء نيوم، قبل نقلها برًا إلى باقي دول المنطقة، وهو ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية، خاصة مع القرب الجغرافي وتوافر الإعفاءات الجمركية.

وأرجع هزاع، هذه الميزة إلى الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في منطقتي باب المندب ومضيق هرمز، وما ترتب عليها من زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع رسوم التأمين، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في السوق السعودية والأسواق الخليجية المجاورة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحت عنوان فرص ومتطلبات تصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق السعودية، والتي شهدت استعراضًا لجهود الجهات المصرية في تسهيل نفاذ الشركات والمنتجات الغذائية إلى المملكة.

600 شركة مصرية على قائمة الانتظار للتصدير للسعودية

وكشف هزاع عن وجود أكثر من 600 شركة مصرية على قائمة الانتظار لاستكمال إجراءات التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)، تمهيدًا للسماح لها بالتصدير إلى السوق السعودية.

وأشار إلى وجود تنسيق مكثف بين المكتب التجاري المصري بالرياض والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تسريع إجراءات إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع المصرية ضمن القوائم المعتمدة للتصدير إلى المملكة.

وأوضح أن لجانًا متخصصة قامت خلال ثلاثة أشهر متتالية، هي فبراير ومارس وأبريل، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع والشركات المصرية، بهدف المعاينة والتحقق من مدى استيفائها الاشتراطات اللازمة، تمهيدًا لإدراجها ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير للسعودية.

تنسيق مصري لزيادة الزيارات الفنية السعودية

وأضاف هزاع أن التعاون بين المكتب التجاري والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أسهم في دعم جهود زيادة الزيارات الفنية للوفود السعودية إلى المصانع المصرية.

ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثل خطوة رئيسية في إجراءات اعتماد المنشآت، حيث تقوم اللجان السعودية بمعاينة المصانع وفقًا للقوائم والأولويات المحددة من الجانب السعودي، مع إمكانية طلب تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية قبل استكمال إجراءات الاعتماد.

وبعد استيفاء الملاحظات وقبول الإجراءات التصحيحية، يتم إدراج المنشآت ضمن القوائم المعتمدة لدى الجانب السعودي، بما يسمح ببدء عمليات التصدير بصورة رسمية.

مشاركة مصرية قوية في «سعودي فود»

وأكد رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض أهمية المشاركة المصرية المرتقبة في معرض «سعودي فود» (Saudi Food)، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية المشاركة في المعرض مسجل بالفعل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية.

ويتيح المعرض للشركات المصرية فرصة للتواصل المباشر مع المستوردين والمشترين السعوديين، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لزيادة الصادرات والتوسع في أسواق المنطقة.

وفي المقابل، أشار هزاع إلى وجود نحو 10 شركات مصرية لا تتطلب منتجاتها الغذائية التسجيل المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبالتالي يمكن لشحناتها دخول السوق السعودية مباشرة وفقًا للقواعد المطبقة على هذه المنتجات.

«المكتب التجاري»: فرص كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها بالسوق السعودية

ودعا هزاع الشركات المصرية الموجودة بالفعل في السوق السعودية والمسجلة لدى الجهات المختصة إلى تبني سياسة تسويقية وتصديرية أكثر قوة، مستفيدين من الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة حصصهم السوقية والتوسع داخل المملكة.

وأكد أن السوق السعودية تتمتع بأهمية خاصة للمنتجات المصرية، ليس فقط بسبب حجمها وقدرتها الشرائية، وإنما أيضًا نتيجة الاعتياد على المنتجات الغذائية المصرية وانتشارها بين المستهلكين.

وأوضح أن وجود جالية مصرية كبيرة في المملكة، إلى جانب العلاقات التاريخية وحركة السفر والسياحة بين البلدين، أسهم في تعزيز ارتباط المستهلك السعودي بالمنتجات والأغذية المصرية.

وأشار إلى أن هذا القبول انعكس على انتشار المنتجات المصرية داخل السلاسل التجارية الكبرى ومتاجر التجزئة والسوبر ماركت في المملكة، وهو ما يوفر قاعدة قوية أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتعزيز وجودها في السوق السعودية، ومنها إلى باقي أسواق الخليج.