إس آند بي جلوبال تتوقع تأجيل خفض الفائدة في مصر إلى الربع الرابع من 2026

توقعت مؤسسة S&P Global Market Intelligence أن يؤجل البنك المركزي المصري استئناف دورة خفض أسعار الفائدة إلى الربع الرابع من 2026، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتجاوزه مستهدفات البنك المركزي، إلى جانب احتمال استمرار تأثر معدلات التضخم بضغوط أسعار الطاقة وتداعيات التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وقال جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع بشكل طفيف إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% خلال يوليو الماضي، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وأوضح نعيم أن تراجع التضخم خلال أغسطس جاء مدعومًا بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والتي تراجعت بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بمستوياتها في يوليو 2026.

وأشار إلى أن التضخم، رغم تراجعه بشكل طفيف، لا يزال مرتفعًا وفوق مستهدف البنك المركزي، مرجحًا أن تظل معدلات الأسعار حساسة أمام الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة، فضلًا عن تداعيات التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف  أن البنك المركزي المصري قد يحجم عن استئناف خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خلال أغسطس، على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مع استمرار تقييم تطورات التضخم والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.