الانكماش يتعمّق.. تكاليف الحرب تضغط على القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أبريل

سجّل النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً حاداً خلال أبريل، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين، مع تسارع ضغوط التكاليف وضعف الطلب، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال».

وأظهر التقرير أن المؤشر الرئيسي انخفض إلى 46.6 نقطة في أبريل مقابل 48 نقطة في مارس، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار تدهور ظروف الأعمال في الشركات المصرية.

تراجع الطلب والإنتاج

أرجعت الشركات هذا الأداء إلى انخفاض الطلب المحلي، الذي دفعها إلى تقليص الإنتاج والحد من المشتريات، في وقت تأثرت فيه سلاسل الإمداد باضطرابات الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة.

وسجلت الطلبيات الجديدة تراجعاً ملحوظاً، فيما انخفضت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية 2023، مع استمرار ضعف النشاط الشرائي.

قفزة في التكاليف وأسعار البيع

شهدت الشركات ارتفاعاً حاداً في أسعار مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، إلى جانب ضعف العملة المحلية، ما دفعها إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع.

وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم التكاليف بلغ أحد أعلى مستوياته منذ أغسطس 2024، في حين ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة خلال الفترة نفسها.

دفعت الضغوط التشغيلية الشركات إلى تقليص التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مع توخي الحذر في قرارات التوسع، وسط توقعات ضعيفة بشأن الطلب خلال الفترة المقبلة.

كما تراجعت ثقة الأعمال إلى مستويات منخفضة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد، خاصة عبر قنوات الطاقة والتجارة.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع التكاليف إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما انعكس سلباً على الإنتاج والطلب.

وأضاف أن الشركات تواجه ضغوطاً تضخمية قوية، مع تراجع الطلب المحلي، وهو ما يحد من قدرتها على التعافي في الأجل القصير.