نائب رئيس الرقابة المالية: 18% حصة «الحريق» من أقساط التأمين بمصر

كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فرع تأمين الحريق استحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين المصري خلال عام 2025، بمعدل احتفاظ بلغ 42%، فيما سجل معدل الخسائر نحو 37%.

وأكد سيف أن هذه المؤشرات تعكس أهمية فرع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، كما تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة في ظل ما شهده الفرع على مدار السنوات الماضية من خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها نائب رئيس الهيئة، ممثلًا للهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الوقاية من أخطار الحريق»، الذي أقامه اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور عدد من قيادات قطاعي التأمين وإعادة التأمين والخبراء.

وأوضح سيف أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، من خلال الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering)، وتعزيز أساليب الوقاية والتحكم فيها والتنبؤ بها.

وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار قبل وبعد وقوع الحوادث، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.

وأشار إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى الشرائح والمناطق التي لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مع دراسة التوسع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي (Parametric Insurance)، باعتباره أحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.

وأكد أن رفع كفاءة إدارة الأخطار وتوسيع نطاق التغطية التأمينية يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويدعم تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري.

وشدد سيف على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث لا يقتصر على التعويض عن الخسارة، وإنما يمتد إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.