الرقابة المالية: إدارة المخاطر ركيزة أساسية لاستدامة قطاع التأمين والحد من خسائر الحرائق بواسطة الزهراء مصطفى 9 سبتمبر 2026 | 4:11 م كتب الزهراء مصطفى 9 سبتمبر 2026 | 4:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 أكد هاني صبري، مدير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة المخاطر أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والفنية لقطاع التأمين، ولم تعد مجرد وظيفة منفصلة عن عمليتي الاكتتاب والتعويضات، خاصة في ظل التطورات التشريعية والرقابية التي يشهدها القطاع. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الوقاية من الحريق، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم نشاط التأمين وإعادة التأمين في مصر، وتعزيز الإشراف والرقابة على الشركات بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة القطاع. إقرأ أيضاً اتحاد شركات التأمين يصدر 8 توصيات بختام مؤتمر الوقاية من الحريق رضا فتحي يشدد على تطوير أعمال المعاينة الهندسية باعتبارها خط الدفاع الأول لشركات التأمين طارق أنور: تأمينات الحريق شهدت قفزة خلال عامين مدفوعة بالتضخم وإعادة تقييم الأصول وأشار إلى أن التأمين ضد أخطار الحريق يحظى بأهمية خاصة، نظرًا لطبيعة هذا الخطر وما يترتب عليه من آثار اقتصادية وفنية لا تقتصر على الممتلكات المؤمن عليها، وإنما تمتد إلى الأشخاص وممتلكات الغير، فضلًا عن الخسائر الناتجة عن توقف الأنشطة الإنتاجية والتجارية. وشدد على أهمية الاكتتاب القائم على تقييم المخاطر باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة خسائر الحريق، مؤكدًا ضرورة إجراء المعاينات الفنية قبل إصدار وثائق التأمين، بهدف تحديد درجة خطورة النشاط وفحص أنظمة الإنذار والإطفاء، إلى جانب التأكد من أساليب تخزين المواد القابلة للاشتعال. وأكد على ضرورة التحول نحو مفهوم هندسة المخاطر، بحيث لا تقتصر المعاينة الفنية على كونها إجراءً يسبق إصدار الوثيقة، وإنما تتحول إلى عملية مستمرة تستهدف اكتشاف نقاط الضعف ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات الوقائية داخل المنشآت. وأوضح أن إعادة التأمين يجب أن تتحول من مفهومها التقليدي كوسيلة لنقل المخاطر إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتراكماتها، بما يتناسب مع ملاءة شركات التأمين ورؤوس أموالها وقدرتها على تحمل الأخطار. كما شدد على أهمية سرعة الإبلاغ عن الحوادث والتعامل معها فور وقوعها، إلى جانب الإسراع في أعمال الإنقاذ والحد من تفاقم الخسائر، مع ضرورة الاستفادة من بيانات المطالبات والحوادث باعتبارها مصدرًا مهمًا للمعلومات التي تساعد شركات التأمين على تطوير قرارات الاكتتاب والتسعير مستقبلًا. واختتم بالتأكيد على أن الحد من خسائر الحرائق مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف منظومة التأمين، بما يشمل المؤمن له وشركات التأمين ومعايني الأضرار ومعيدي التأمين والجهات الرقابية، مشددًا على أهمية الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gap7 اتحاد شركات التأمين المصريةاستدامة قطاع التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةتقييم مخاطر الحريقمؤتمر الوقاية من أخطار الحريقهاني صبري