اتحاد شركات التأمين يتطلع لتوسيع برامج التوعية والوقاية وتعزيز التعاون المجتمعي

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتطوير برامج التوعية والوقاية وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق والفئات المستهدفة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها.

وأكد الزهيري، خلال كلمته في مؤتمر «الحد من خسائر فرع تأمين الحريق في السوق المصرية» تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، حرص الاتحاد على الاضطلاع بدور فاعل في نشر ثقافة الوقاية، وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي لصناعة التأمين في مواجهة الخطر بعد وقوعه.

شراكة مع «أهل مصر» للتوعية بمخاطر الحروق

وأشار إلى تعاون الاتحاد مع عدد من الكيانات، وفي مقدمتها مؤسسة أهل مصر للتنمية، التي أثبتت من خلال شراكتها مع الاتحاد أن التعاون بين مؤسسات المجتمع يمكن أن يتحول إلى برامج ومبادرات حقيقية ذات أثر ملموس في حياة المواطنين.

وأشاد الزهيري بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، معتبرًا إياه نموذجًا مهمًا للشراكة المجتمعية، موضحًا أن الاتحاد أبرم بروتوكول تعاون مع المؤسسة للتوعية ضد مخاطر الحروق، انطلاقًا من إيمان الطرفين بأن رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الفئات الأكثر تعرضًا للخطر يمثل خطوة أساسية للحد من حوادث الحروق وآثارها.

وأضاف أن البروتوكول استهدف في مرحلته الأولى أصحاب الورش والعاملين بها، وسكان المناطق المحيطة بالورش، والأطفال، والمتطوعين من داخل المجتمعات المستهدفة، مع التركيز على استخدام وسائل توعية فعالة وجاذبة تتناسب مع طبيعة كل فئة عمرية ومجتمعية.

وقال إن الهدف كان الوصول بالوقاية إلى الناس في أماكن وجودهم، وتحويل المعلومات المتعلقة بالسلامة من مجرد نصائح نظرية إلى سلوك عملي يومي.

931 مستفيدًا من حملات التوعية داخل الورش

وأوضح أن البرنامج قام على ثلاثة محاور رئيسية؛ تمثل أولها في رفع الوعي لدى أصحاب الورش والعاملين بها بمخاطر الحروق والحرائق وطرق الوقاية والتعامل معها، مع نقل هذه الثقافة إلى منازلهم وأسرهم.

تمثل المحور الثاني في تنفيذ أنشطة توعوية داخل مناطق تجمع الورش والمناطق السكنية الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما ركز المحور الثالث على الأطفال من خلال أدوات تفاعلية وقصص وألعاب مبسطة تساعدهم على فهم المخاطر وتجنبها.

وامتدت جهود المشروع إلى تدريب المتطوعين وتأهيلهم، وإعداد الرسائل والملصقات التوعوية، وتنفيذ حملات داخل الورش والمناطق السكنية، إلى جانب إعداد مواد وألعاب وقصص مخصصة للأطفال.

وأشار إلى تنفيذ حملات توعية استهدفت أصحاب الورش والعاملين بها، بلغ عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خلالها 931 مستفيدًا، بينهم 455 من أصحاب الورش و476 من العاملين.

كما تم تنفيذ حملات توعية لسكان المناطق المحيطة بالورش، والوصول إلى 800 مستفيد في المرحلة التي تم رصدها بالتقرير، مع استمرار العمل لاستكمال المستهدف.

تدريب 32 متطوعًا وإعداد 3500 ملصق توعوي

ولفت إلى تدريب 32 متطوعًا على مهارات التواصل والمادة العلمية الخاصة بالتوعية داخل الورش والمنازل، بما يؤكد أن المشروع لم يكن مجرد حملة مؤقتة، وإنما استهدف بناء كوادر قادرة على نقل المعرفة واستمرار أثرها داخل المجتمعات المستهدفة.

كما تم إعداد وطباعة 3500 ملصق توعوي تضمنت رسائل حول التعامل الآمن مع الكهرباء والمواد الكيميائية، وطرق إطفاء الحرائق، والصيانة الدورية، وغيرها من إجراءات الوقاية.

وأكد الزهيري أن نجاح أي برنامج للوقاية لا يقاس فقط بعدد الملصقات التي تم توزيعها أو الأشخاص الذين تلقوا رسائل توعوية، وإنما بمدى تغير السلوك، موضحًا أن المشروع حرص على إجراء تقييم قبل وبعد التنفيذ لقياس مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة، والتعرف على مدى التغير في المعرفة والسلوك نتيجة التدخلات التوعوية.

الوقاية ثقافة تبدأ من المنزل

وقال إن نشر ثقافة الوقاية يجب ألا يكون مرتبطًا بحادث معين، وإنما يجب أن يتحول إلى ثقافة مستدامة تبدأ من المنزل، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمنشأة الصناعية والتجارية، وصولًا إلى المجتمع بأكمله.

وأضاف أن الاتحاد يؤمن بأن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة، وأن لكل جهة دورًا يمكنها القيام به؛ فالدولة تضع الأطر والتشريعات والاشتراطات، والقطاع الخاص يلتزم بها ويستثمر في وسائل الحماية، وشركات التأمين تقدم خبراتها في إدارة المخاطر والتأمين، بينما تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور أساسي في التوعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن تأمين الحريق يأتي كجزء من منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، وليس حلًا منفصلًا عنها.

%511 نموًا بأقساط تأمين الحريق خلال 10 سنوات

وقال الزهيري إن الاتحاد يطمح إلى أن تصبح الوقاية جزءًا أصيلًا من ثقافة المجتمع المصري بوجه عام، وأن يزداد وعي أصحاب المنشآت بأهمية إجراء تقييمات دورية للمخاطر، والالتزام باشتراطات السلامة، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء، وتدريب العاملين على خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة.

وأكد أن الاستثمار في الوقاية ليس تكلفة إضافية، وإنما استثمار في استمرارية الأعمال وحماية رأس المال والحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «عندما نتحدث عن مخاطر الحريق، فإننا لا نتحدث فقط عن خسائر مادية يمكن تعويضها، وإنما نتحدث في المقام الأول عن أرواح قد تُفقد، وأسر قد تتغير حياتها، وأطفال قد يعانون من إصابات أو إعاقات، ومنشآت واستثمارات قد تتعرض للتوقف أو التدمير».

وأضاف أن الإحصاءات تؤكد أهمية التعامل مع هذا الخطر بجدية، إذ تمثل حوادث الحروق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإصابة، وتزداد خطورتها بصورة أكبر لدى الأطفال والشباب، كما أن آثارها قد لا تتوقف عند الإصابة نفسها، وإنما قد تمتد إلى الإعاقة المؤقتة أو الدائمة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخاطر.

أقساط فرع الحريق ترتفع إلى 8.27 مليار جنيه

وأشار إلى أن فرع تأمين الحريق يعد أحد أقدم وأهم فروع التأمين في السوق المصرية، لما يؤديه من دور محوري في حماية الممتلكات والمنشآت والمساهمة في استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، فضلًا عن كونه أحد أهم أدوات إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات.

ووفقًا للكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضح الزهيري أن أقساط فرع تأمين الحريق شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من نحو 1.35 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلى حوالي 8.27 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة بلغت نحو 511%، بما يعكس التوسع الكبير في حجم الأعمال وتنامي الطلب على التغطيات التأمينية.

وعلى صعيد التعويضات المباشرة، ارتفعت قيمتها من نحو 749 مليون جنيه خلال 2014/2015 إلى حوالي 1.53 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة بلغت نحو 104%، وهو ما يعكس حجم الالتزامات التي يضطلع بها الفرع ودوره في توفير الحماية المالية للمؤمن لهم والوفاء بالتعويضات المستحقة عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها.

وأكد أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المتنامية لتأمين الحريق باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الحماية التأمينية ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.

التأمين يعوض الخسارة.. والوقاية تمنعها

وتابع الزهيري: «لكننا في اتحاد شركات التأمين المصرية نؤمن بأن دور التأمين لا ينبغي أن يبدأ بعد وقوع الحادث فقط، وإنما يجب أن يبدأ قبل وقوع الخطر. فالتأمين يعوض الخسارة، أما الوقاية فتعمل على منعها أو الحد منها».

وأضاف: «لهذا فإن العلاقة بين التأمين والوقاية هي علاقة تكامل وليست علاقة بديلة؛ فكلما ارتفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، وتحسنت وسائل الحماية والإنذار والإطفاء، وتم الالتزام بالصيانة الدورية والتعامل السليم مع مصادر الخطر، انخفضت احتمالات وقوع الحوادث، وقلت الخسائر الناتجة عنها».