التمثيل التجاري: 600 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وكينيا

أكد الوزير المفوض التجاري وليد الزمر، مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن كينيا تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى القارة الأفريقية، باستثناء الدول العربية الأفريقية، مشيرًا إلى استمرارها في الحفاظ على هذه المكانة لأكثر من 10 سنوات متتالية.

وقال ، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكيني، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا يتجاوز حاليًا 600 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة هذا الرقم ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأضاف الزمر أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا مستمرًا في حركة الوفود والبعثات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر وكينيا، لافتًا إلى مشاركة مصر خلال مارس الماضي بوفد استثماري كبير في فعاليات الاستثمار التي استضافتها كينيا.

80 شركة مصرية تستثمر في السوق الكينية

وأوضح رئيس إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن هذا الزخم في العلاقات الاقتصادية ينعكس على الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 80 شركة مصرية تعمل وتستثمر حاليًا في السوق الكينية.

وأكد أهمية استمرار دعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الكينية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الأفريقية.

ندوة للشركات المصرية حول مشروعات البنية التحتية في كينيا

وكشف الزمر أن مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكينية Kenya Invest، يعتزم تنظيم ندوة افتراضية خلال الشهر المقبل للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية المتاحة في السوق الكينية.

وأوضح أن الندوة ستستهدف بصورة خاصة شركات الإنشاءات والتشييد والبناء والبنية التحتية المصرية، بهدف استعراض المشروعات المطروحة حاليًا في كينيا، والتعريف بفرص مشاركة الشركات المصرية فيها.

ودعا جميع الشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات والراغبة في التوسع بالسوق الكينية إلى التواصل مع جهاز التمثيل التجاري للتنسيق والمشاركة في الندوة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتحويل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وكينيا إلى مشروعات وشراكات أكثر اتساعًا خلال الفترة المقبلة.